أصدر الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قراراً قضى بحل البرلمان الذي اقتربت نهاية ولايته، تمهيداً للانتخابات التشريعية التي من المفترض أن تجرى في آذار المقبل. لكن هذه الانتخابات تدخل إيطاليا في المجهول، إذ إن النظام الانتخابي يعتمد في جزء كبير منه على النسبية، ما يعني أن تشتت الأصوات بين الأحزاب من شأنه أن يترك البرلمان من دون أكثرية واضحة.


ووفق بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية، فإن «قرار ماتاريلا جاء بعد مشاوراتٍ أجراها مع رئيس الوزراء باولو جينتيلوني». كما ذكر البيان أن الرئيس «استقبل رئيس مجلس النواب لاورا بولدريني، ورئيس مجلس الشيوخ بيترو غراسو، حيث أجرى معهم المشاورات الختامية قبل اتخاذ قرار حل البرلمان».
من جهتها، حددت الحكومة المنتهية ولايتها، الرابع من آذار 2018، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي البرلمان (النواب والشيوخ). ووفق بيان حكومي، فإن «مجلس الوزراء صادق في جلسته على مرسوم يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية العامة لمجلسي البرلمان؛ الأحد، الرابع من آذار المقبل»، مضيفاً أنه «تم تحديد يوم 23 آذار 2018، موعداً لانعقاد أول جلسة للمجلسين بتشكيلتهما الجديدة، لانتخاب رئيسيهما». وبموجب الدستور الإيطالي، يفترض أن تجرى الانتخابات خلال 45 إلى سبعين يوماً بعد حلّ البرلمان.


الانتخابات التشريعية ستجرى في آذار المقبل


وقال جينتيلوني في مؤتمر صحافي إن «إيطاليا عادت إلى السير قدماً بعد (تجاوز) الأزمة الأخطر في مرحلة ما بعد الحرب»، مشيداً بأعمال حكومته، وهي الثالثة في ولاية البرلمان الحالي الذي انتخب في شباط 2013.
وتأتي هذه الخطوة إيذاناً بنهاية الدور التشريعي السابع عشر، الذي شهد ثلاث حكومات لائتلاف موسع مع أحزاب من «يمين وسط»، تولاها قياديون في «الحزب الديموقراطي» (يسار وسط).
ويشكل القانون الانتخابي الجديد في إيطاليا مزيجاً من النظامين النسبي والأكثري، والذي على الأرجح لن يؤمن للبلاد غالبية برلمانية مستقرة نظراً إلى تشتت القوى السياسية، إذ تتواجه ثلاثة معسكرات في هذه المعركة السياسية.
فهناك تحالف يميني يضم «إيطاليا إلى الأمام» (فورزا إيطاليا) حزب سيلفيو برلوسكوني، والحزبين «السياديين»: «رابطة الشمال» و«إخوة إيطاليا». وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا التحالف سيحصل على أكثر من 35% من نوايا التصويت مع تقدم طفيف «لإخوة إيطاليا» على «رابطة الشمال». لكن الخلافات كثيرة في هذا التحالف، إذ إن كُلاً منها يؤكد تفوقه، وثمة تعارض مستمر بينها حول اليورو وأوروبا.
أما المعسكر الثاني، فيضم حزباً واحداً هو حركة «خمس نجوم» الشعبوية التي حصلت على نحو 28% من نوايا التصويت. وهذا الحزب يرفض بحزم أي اتفاق مع أي حزب آخر.
والمعسكر الثالث، هو «الحزب الديموقراطي الحاكم» الذي يقوده ماتيو رينزي، وينتمي إليه رئيس الحكومة الحالي. وهذا الحزب يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي ولن يحصل على أكثر من 25% من الأصوات على الأرجح.
(الاخبار، أ ف ب)