بعد تصاعد الدعوات في غير دولة أوروبية إلى وقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية تورطهما في انتهاكات وجرائم حرب في اليمن، أعلنت النرويج، يوم أمس، قراراً «شجاعاً» بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة والذخائر إلى الإمارات. قرار قد يسهم في تشجيع دول أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خصوصاً إثر تزايد الانتقادات الدولية لعمليات «التحالف» الذي تقوده السعودية في اليمن، التي أوقعت أعداداً كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين.


وقالت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان، إنه «بعد تقييم شامل للوضع في اليمن، والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالتدخل العسكري الإماراتي هناك، اعتمدت الوزارة قراراً بتعليق التراخيص القائمة لتصدير الأسلحة والذخائر إلى الإمارات»، مؤكدة أنه «لن تصدر تراخيص أخرى جديدة في ظل الظروف الحالية». وأشارت الوزارة إلى أنه «لا يوجد حالياً دليل على أن الذخيرة النرويجية الصنع تُستخدم في اليمن، لكن هناك قلقاً متزايداً يتعلق بتدخل الإمارات العسكري» في هذا البلد. ولفتت إلى أن «الأمر لن يبقى محصوراً في الإمارات، بل سيتسع ليشمل دولاً أخرى مشاركة في حرب اليمن في ما يتعلق بالمعدات المزدوجة الاستخدام».
ويأتي هذا القرار عقب مطالبة «الحزب الاشتراكي اليساري» النرويجي بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى كل من السعودية والإمارات اللتين تقودان الحرب على اليمن، لكن الحزب قلّل، على لسان الناطقة الرسمية باسم اللجنة الخارجية فيه، جينا برستاد، من أهمية خطوة أوسلو، معتبراً أنها جاءت متأخرة. وذكّرت برستاد بأن «لدينا مقترحاً مقدماً للبرلمان، يطالب بإيقاف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لكل الأطراف الضالعة في حرب اليمن. نود أن نقول أيضاً إننا لا نرى في هذه القضية قضية مثيرة للجدل. هي قضية مبدئية. الأسلحة النرويجية يجب ألا يكون لها دور في مثل هذه النزاعات، كالتي تُثار في اليمن».
ويأتي القرار النرويجي، كذلك، بعد تعالي الأصوات الحقوقية، الداخلية والخارجية، الرافضة لتوقيع عقود تسليحية إضافية مع الإمارات، التي بلغت قيمة العقود الموقّعة معها 79 مليون كراونة (9.7 ملايين دولار)، مرتفعة من 41 مليون كراونة في 2015، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات في النرويج. ولقيت خطوة أوسلو تجاه أبوظبي ترحيباً من قبل منظمة العفو الدولية، التي رأت، هي الأخرى، أن تلك الخطوة جاءت متأخرة، إلا أنها أشادت بها؛ لكونها تمسّ دولة «شاركت في جرائم حرب».
في غضون ذلك، أكدت الأمم المتحدة أنها «ستواصل العمل» من أجل استئناف مشاورات السلام في اليمن. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، فرحان حق، إن «موقفنا من الأزمة كما هو... لا يوجد حل عسكري، ويتعين على جميع أطراف الصراع الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل». وأضاف حق أن «المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جاهز تماماً، خلال هذا الشهر (يناير/كانون الثاني)، لتقديم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، حال أن يطلب منه أعضاء المجلس ذلك».
(الأخبار)