لا تبدو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعدة للتراجع عن نيّتها إدخال تعديلات على الاتفاق النووي، من شأنها إصلاح ما يسمّى «العيوب» التي تعتريه. ذلك أن الإدارة الجديدة تمتلك ما يكفي من الأسباب للإصرار على مطالبها تلك، بدءاً من النوازع الثأرية التي تحرك بعض الوجوه المحيطة بترامب، وليس انتهاءً برغبة واشنطن في تحجيم دور إيران الإقليمي.
وفي وقت يتصدر فيه مطلب تقييد البرنامج الباليتسي الإيراني لائحة التعديلات الأميركية المطلوبة، يعكف مسؤولو الولايات المتحدة على إعداد تصوّر لما يمكن تغييره في «الخطة المشتركة الشاملة»، يشمل نسبة التخصيب الممنوحة لطهران، وموعد ارتفاع القيود المفروضة على برنامجها النووي.
لكن هذا التصور، المحفوف بتحريض إسرائيلي غير مسبوق على نسف الاتفاق في حال عدم التمكن من تعديله، لا تُعلَم مآلاته إلى الآن، خصوصاً في ظلّ عجز الأوروبيين عن انتزاع أيّ تنازل من إيران في ما يتصل ببرنامجها الباليستي، وهو ما يضعهم أمام تحدي التسابق مع الزمن للحيلولة دون انهيار الخطة التي سيعود الالتزام بتنفيذها عليهم بفوائد اقتصادية باتت معلومة. وأياً يكن مصير عملية الشدّ والجذب بين أميركا وحلفائها، فإن المؤكد أن ما ستدفعه طهران من ثمن في حال إلغاء وثيقة فيينا، سيكون أيسر ممّا ستتكلّفه في ما لو بدأت المساومة على برنامجها للصواريخ الباليستية.
(الأخبار)