يبدو أن الأزمة التي لاحقت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في رحلته الحالية إلى أوروبا ما زالت في أوج اشتعالها في الداخل التركي؛ ففي الوقت الذي يسمع فيه الرجل انتقادات أوروبية لقيامه بإعفاء ونقل مئات رجال الشرطة والقضاء على أثر الكشف عن فضيحة الفساد التي تورط فيها العديد من وزرائه والمقربين لديه، أجرت حكومته عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة والقضاء طاولت أكثر من 550 رجل شرطة وقاض، بالتزامن مع بدء البرلمان مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة لـ«إصلاح القضاء» بهدف إعطاء الحكومة الكلمة الفصل في تعيين القضاة.
وأجرت الحكومة التركية أمس عملية تطهير طاولت بالفصل أو النقل 470 من أفراد رجال الشرطة، بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية كما ذكرت محطة التلفزيون الخاصة «إن تي في».
والحملة الجديدة للتبديل والصرف ترفع إلى أكثر من ألفين بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين، من أصحاب الرتب العالمية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف كانون الأول. وفي الوقت نفسه كثفت حملة التطهير في سلك القضاء حيث جرى مساء أول من أمس تبديل 96 مدعياً عاماً وقاضياً رفيعاً في الإجمال في مدن تركية
عدة.
وبدأ البرلمان التركي مساء أول من أمس في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصاً بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.
ومنذ بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف عشرات من المقربين منه، شرع أردوغان بعملية تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء المتهمة بإيواء قلب «المؤامرة» الرامية إلى زعزعة النظام.
ومنذ شهر يتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة بالتسلل إلى الشرطة والقضاء والتلاعب بالتحقيقات الجارية بشأن الفساد التي تستهدف مسؤولين مقربين منه، وذلك عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في آذار والرئاسية في آب المقبل.
(الأخبار، أ ف ب)