أعلنت قيادة فرع حزب الأقاليم الحاكم، في مدينة خاركوف أمس، عن التعبئة العامة لأعضاء الحزب وأنصاره من أجل حماية النظام الدستوري في البلاد حيث دعت رئيسة الوزراء السابقة المسجونة حالياً يوليا تيموشنكو المعارضة إلى رفض الشروط «المذلة» التي عرضتها السلطة في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا.


وقال رئيس مجلس الحزب ميخائيل دوبكين، في مدينة خاركوف التي تعتبر ثاني أكبر مدن أوكرانيا بعد العاصمة كييف، إنّ هذا القرار اتُّخذ خلال اجتماع المجلس أمس. وأضاف أنه «منذ 15 دقيقة بالضبط أنهى المجلس المحلي للحزب عمله الذي اتُّخذ خلاله بالإجماع عدد من القرارات، أهمها أن يأخذ حزب الأقاليم على عاتقه مسؤولية إنشاء وحدات، عبر تعبئة أنصاره، تعمل على حماية مباني المؤسسات الحكومية والمنظمات، وعلى العموم على حماية النظام الدستوري الذي يُدمر، بتأثير المتطرفين من مختلف المشارب في أقاليم كثيرة من بلادنا».
في المقابل، قالت تيموشنكو: «أدعو كل الأوكرانيين إلى المضي قدماً وعدم التوقف وعدم إضعاف قوة ضربتهم للسلطات».
وانسحب المحتجون أمس من اثنين من الوزارات الثلاث التي استولوا عليها سابقاً في وسط العاصمة كييف. واستأنفت وزارتا العدل والزراعة عملهما وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما يواصل نشطاء المعارضة السيطرة على مبنى وزارة الطاقة. وكانت الحركة الشعبية المعارضة تحت اسم «العمل المشترك»، قد نشرت على صفحتها الخاصة في «الفيسبوك» إعلاناً يؤكد أن التابعين لها استولوا على وزارة العدل أول من أمس.
وأكدت وزارة الداخلية أمس استيلاء المعارضين على أحد مباني وزارة العدل القريبة من ساحة الاستقلال التي يقيم فيها المحتجون. وأوضحت أن المحتجين رفضوا طلب رجال الأمن الدخول إلى المبنى بهدف تفتيشه، مؤكدةً أن المحتجين كانوا ملثّمين وبحوزتهم عصي حديدية وخشبية.
ورداً على استيلاء المحتجين على وزارتها، حذرت وزيرة العدل يلينا لوكاش من أنها، في حال عدم انسحاب النشطاء المعارضين من المبنى التابع للوزارة، ستطلب من مجلس الأمن القومي والدفاع إعلان حالة الطوارئ في البلاد ومن الرئيس الخروج من المفاوضات مع المعارضة. وأوضحت الوزيرة في هذا الخصوص أن المبنى الذي استولى المحتجون عليه كان يستضيف الأحد، عملاً مكثفاً يرمي إلى تسوية الأزمة السياسية في البلاد، بما فيه المناقشات المتعلقة بإعلان عفو وتعديل الدستور الأوكراني.
ووصل زعيم حزب «أودار» (الضربة) المعارض، فيتالي كليتشكو، أول من أمس إلى مبنى وزارة العدل وطلب من المحتلين الانسحاب منه، إلا أن النشطاء المعارضين رفضوا الاستجابة للطلب. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة الأوكرانية أنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، لكنها حذرت من أن لصبر المحتجين حدوداً.يذكر أن وزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا، عاد وأعلن خلال مؤتمر صحافي في كييف في وقت لاحق من يوم أمس، أن الحكومة «لا تنوي اليوم إعلان حالة الطوارئ، رغم الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا».
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الروسية قيام المحتجين بالاستيلاء على عدد من المباني الحكومية، بأنه انتهاك لدستور البلاد، مشددة على أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال مفوض حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية قسطنطين دولغوف، في مؤتمر صحافي: «لا يمكن الديموقراطية أن تتطور إلا بالسبل السلمية وعلى مراحل». وتابع قائلاً إن موسكو قلقة من تنامي النزعات الع: «ندعو إلى تبني مواقف متوازنة من أجل الحيلولة دون التدخل من الخارج. وإذا كانت أعمال الشغب وسيلة للدفاع عن حقوق الإنسان، يجب على المجتمع الدولي أن يعطي تقويمه لهذه الوسيلة».
في السياق، أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن ممثلاً للاتحاد الأوروبي توجه أمس إلى كييف في زيارة جديدة تدخل في إطار الجهود المبذولة لمحاولة تسوية الأزمة .
(الأخبار، أ ف ب)