في خطوة عُدّت تصويتاً بالثقة على وكالة تتعرض للهجوم بسبب تجسسها على أميركيين وحلفائهم، عين الرئيس الأميركي باراك أوباما، الأميرال في البحرية مايكل روجرز، مديراً لوكالة الأمن القومي الأميركية التي تواجه انتقادات منذ كشف مستشارها السابق إدوارد سنودن، عن عمليات تجسس تقوم بها على نطاق واسع.
وقال وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، في بيان: «نحن في وقت حرج بالنسبة إلى وكالة الأمن القومي، وفي الوقت الذي تستمر فيه المؤسسة بأداء مهمتها الحيوية، وبينما يقوم الرئيس (أوباما) بإصلاحته، سيكسب الأميرال روجرز هذا الموقع ميزات غير اعتيادية ولا مثيل لها».
وأوصى هاغل بتعيين روجرز (53 عاماً) الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، حيث سيتسلّم منصبه الجديد من كيث الكسندر، الذي يرأس الوكالة منذ 2005.
وأكد وزير الدفاع ثقته بأن «الأميرال روجرز يتمتع بالحكمة اللازمة للمساعدة في إيجاد توازن بين المتطلبات الأمنية وحماية الحياة الخاصة والحرية في العصر الرقمي».
ويتولى روجرز حالياً قيادة الأسطول الأميركي الإلكتروني، الذي يشرف على أنشطة اختصاصيي الحرب الالكترونية في البحرية الأميركية. كذلك عمل ثلاثين عاماً في مجال التشفير و«اشارات الاستخبارات».
وروجرز المتمرس في فك الشيفرات والحرب الرقمية، سيكون تحت الأضواء في مواجهته قضايا الحريات المدنية والخصوصية.
وعلى غرار الكسندر، لن يتولى روجرز قيادة وكالة الأمن القومي الواسعة النفوذ فحسب، بل سيكون أيضاً رئيس القيادة العسكرية الالكترونية المكلفة ضمان أمن معلومات الجيش.
وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على روجرز، سيتولى قيادة وكالة الأمن القومي الأميركية والخدمة الإلكترونية في الجيش الأميركي من الجنرال كيث الكسندر، المرجح أن يتقاعد في آذار أو نيسان.
وكان عدد من المسؤولين قد طالبوا بتعيين شخصين مختلفين في المنصبين. لكن الرئيس أوباما أصرّ على إبقائهما ممثلين في شخص مسؤول واحد. كذلك رفض أوباما تعيين مدني على رأس وكالة الأمن القومي.
وأعلنت وزارة الدفاع الاميركية أن النائب الجديد للرئيس الجديد لوكالة الأمن القومي سيكون، ريتشارد ليغيت، ما يجعله أكبر مسؤول مدني في الوزارة يعمل قائداً للعمليات.
وكان ليغيت، الذي تولى إدارة الفريق المكلف متابعة إعلامية لتسريبات سنودن، قد ذكر في مقابلة صحافية العام الماضي، أنه «سيكون منفتحاً» على حوار مع سنودن بشأن عفو ممكن عن المستشار السابق للاستخبارات مقابل تقديم معلومات كاملة عن الملفات التي استولى عليها ومكان وجود الملفات حالياً. ويتوقع ان تهيمن قضايا التجسس لوكالة الأمن القومي على جلسات الاستماع الى روجرز في الكونغرس لتثبيته في منصبه الجديد، وما اذا كان اختراقها لحركة الانترنت والاتصالات الهاتفية ينتهك الحق في الخصوصية وقيم الديموقراطية.
وتواجه وكالة الأمن القومي انتقادات منذ الكشف عن المعلومات التي سرّبها سنودن عن برامج المراقبة الالكترونية التي تطبقها.
ولتهدئة الجدل واحتواء غضب قسم من الرأي العام الأميركي والحلفاء، أعلن أوباما في 17 كانون الثاني عزمه على إجراء إصلاحات لتحديد أطر لعمل الوكالة في بعض المجالات.
ومن غير المتوقع أن يجري روجرز على الفور تغييرات كبرى على الوكالة التي هزتها تسريبات سنودن.
وكان قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية قد دعوا الاربعاء الماضي سنودن الى اعادة الوثائق التي سرقها من هذه الوكالة ونشر بعضاً منها، مؤكدين ان ذلك يشكل «تهديداً خطيراً» للامن القومي.
(أف ب، رويترز)