بعد مؤتمر ميونيخ الأمني الذي عقد الأسبوع الماضي، والذي ناقش الأزمة الأوكرانية، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، استعداده لتوقيع اتفاقية شراكة مع أوكرانيا عندما تصبح جاهزة لذلك، داعياً أطراف الأزمة إلى الامتناع عن العنف. وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في البيان الختامي عقب لقائهم في بروكسل، أول من أمس، إن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بهدف الدعم الفعال لنهج أوكرانيا إجراء الإصلاحات.

وبشرط تقيّد الحكومة الجديدة في البلاد بنهج الإصلاحات السياسية والاقتصادية، يبقى الاتحاد الأوروبي جاهزاً لدعم جهوده في العلاقات المتبادلة مع المجتمع الدولي والمنظمات المالية الدولية، لتقديم المساعدة لأوكرانيا في إيجاد السبيل الفعال للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي الصعب على أساس الشروط المعروفة جيداً». وأشار البيان كذلك إلى كل المواقف الأوروبية السابقة بخصوص الأوضاع في أوكرانيا، بما فيها مطالب حفظ حق الاجتماع والامتناع الكامل عن العنف، واستمرار الحوار السياسي وإجراء تحقيق حول الاضطرابات، ومعاقبة المسؤولين عن المواجهات القاسية مع الشرطة.
من جهة أخرى، تبنى مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، قراراً يدعم «التطلعات الأوروبية» للشعب الأوكراني ويدعو في الوقت نفسه أطراف الأزمة السياسية في هذا البلد الى التحاور.
والقرار الذي أقرّ بشبه إجماع (382 نائباً صوّتوا لصالحه، مقابل نائبين فقط صوتا ضده)، ينص على أن مجلس النواب «يدعم التطلعات الديموقراطية والأوروبية للشعب الأوكراني، وكذلك حقه في أن يختار مستقبله بحرية وبدون ترهيب أو خوف».
وندد القرار في توطئته باستخدام الشرطة الأوكرانية العنف في تفريق متظاهرين مؤيدين للاتحاد الأوروبي في كييف، وكذلك رفض المضايقات وأعمال العنف التي تعرّض لها صحافيون.
واعتبر القرار أن «رفض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إجراء حوار بنّاء مع قادة المعارضة، أدى إلى أيام عديدة من العنف، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى، إضافة إلى مزاعم كثيرة عن أعمال وحشية ارتكبتها الشرطة».
وأضاف البيان إن مجلس النواب «يدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحذير القادة الأوكرانيين من أن أولئك الذين يرتكبون أو يسمحون بأعمال العنف ضد متظاهرين سلميين ستتم محاسبتهم شخصياً»، مناشداً في الوقت نفسه «كل الأطراف الدخول في حوار بنّاء ومستدام».
(الأخبار، أ ف ب)