لم تمر دقائق على مصادقته على قانون مراقبة الإنترنت في تركيا حتى فقد الرئيس التركي عبدالله غول 80 ألف متابع على تويتر، احتجاجاً على إعلانه هذا القرار على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الذي يضم 4 ملايين متابع للسياسي التركي، كما قالت وكالة «جهان» التركية أمس.
من جهتها، قالت وكالة «فرانس برس» إن النشطاء والمغردين في تركيا أطلقوا حملة لمقاطعة صفحة الرئيس التركي، ودعوا مواطنيهم إلى التوقف عن متابعة الرئيس غول. واتصل وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات لطفي إلفان بالكتل البرلمانية المختلفة لإبلاغها الرغبة في تعديل القانون، خصوصاً من خلال الحد من صلاحيات الهيئة الحكومية للاتصالات لجهة تعطيل مواقع الإنترنت، حسب ما كتبت صحيفة «حرييت» التركية على موقعها على الإنترنت.
وفي ما يبدو أنه محاولة لتدارك حجم الخطوة «الخاطئة» والحد من تداعياتها السياسية والشعبية، ذكرت وكالات الأنباء التركية، استناداً إلى مصادر برلمانية في أنقرة، أن رجب طيب أردوغان اقترح مساء الثلاثاء على المعارضة تنقيح القانون المقيّد للحريات في تركيا، بإعادة النظر في الفصل الذي يمنح هيئة تنظيم الاتصالات كامل الصلاحية لحجب المواقع والصفحات، وذلك باشتراط الحصول على قرار قضائي بالحجب في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة.
من جهة أخرى، قالت وكالة «جهان» التركية إن المعارضة، بعد يأسها من إقناع الحكومة بسحب قانون تعديل المجلس الأعلى للقضاء، قررت التوجه إلى المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء لإلغاء التعديلات التي أقرتها الحكومة. ونقلت الوكالة عن حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنه سيتقدم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب إلغاء هذه التعديلات.
وتناول الباحث والناشط في مؤسسة الدفاع عن الحريات إيمانويل أوتولنغي، في مقال نشرته مجلة «ذي ناشيونال إنترست» الأميركية في موقعها على الإنترنت، ما سمّاه غرق الديمقراطية في تركيا التي حاولت التغطية على فضائح الفساد والكسب غير المشروع، فراحت تشن حملة قمعية على استقلال القضاء والشرطة وحرية الصحافة وحق المواطنين في التظاهر السلمي، وتدخلت في أعمال البنك المركزي.
واعتبر الكاتب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام فرصة لتدخل الغرب لاستعادة الديمقراطية في تركيا، متى أراد الحفاظ على مصالحه فيها.
وأعرب الكاتب عن دهشته من تجاهل الغرب، في الوقت الحالي، لما يراه من تحول حاصل في تركيا إلى الحكم الاستبدادي، مشيراً إلى وجود عدة أسباب وجيهة لاتخاذ خطوات عقابية ضد الحكومة التركية الحالية.
وترى المعارضة التركية أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري هذا العام تمثل فرصة أخيرة لتحريك استجابة تركية ودولية ضد قضايا الكسب غير المشروع، ولصدّ هجوم حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان على المؤسسات الديمقراطية الهشّة في تركيا.
وتقول الصحف المعارضة إن أردوغان يعرف ذلك، وهذا هو التفسير الوحيد لعمليات التطهير التي يجريها في الشرطة والمدّعين العامين، والتهديدات بعمليات تدقيق مالي لكبار المنتجين الصناعيين، وفرض الغرامات التعسفية على النقاد ووسائل الإعلام، فضلاً عن ممارسة تكتيكات أخرى لإسكات المعارضين للحزب.
وتنتشر تقارير وشهادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التركية تتحدث عن القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات التركية منذ قمع المتظاهرين السلميين في غيزي بارك، وترى الصحافية ميرال هازال، في تغريدات لها على «تويتر»، أن هوس أردوغان بأن هناك مؤامرة دولية شريرة وراء الاحتجاجات دون النظر في أسبابها، دليل قوي بالفعل على تآكل الديمقراطية التركية بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة.
(الأخبار)