تحقق إدارة التفتيش الداخلي في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إي» حالياً في ادعاءات حول تجسّس الوكالة على موظفين في مجلس الشيوخ كانوا يحققون في برنامج استجواب الوكالة للمشتبه فيهم في إطار «الحرب على الإرهاب».


وأكدت السيناتورة الديموقراطية دايان فاينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات، إجراء التحقيق الذي أظهر للعلن المواجهة بين لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ووكالات التجسس التي تخضع لإشراف اللجنة.
وقالت فاينستاين، في حديث إلى الصحافيين، إن المسألة باتت لدى المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بعد نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً كشف غضب مجلس الشيوخ من تصرفات موظفي وكالة الاستخبارات. وذكرت «نيويورك تايمز» أن التحقيق بدأ عندما اشتكى برلمانيون من أن «السي آي إيه» تتجسس على موظفي وأعضاء لجنة الاستخبارات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن وكالة الاستخبارات المركزية نجحت في اختراق أجهزة الكومبيوتر التابعة لموظفي لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذين يحققون في برنامج الوكالة للاعتقالات والاستجواب. وأمضى موظفو اللجنة سنوات في البحث وكتابة تقرير من ستة آلاف صفحة ينتقد بشدة برنامج الوكالة المذكور، والذي بدأ تحت إدارة الرئيس السابق جورج والكر بوش.
وفي كانون الأول 2012، وبعد موافقة لجنة الاستخبارات على التقرير، وصفت فاينستاين إنشاء معتقلات سرية خارج الولايات المتحدة بـ«المواقع السوداء» واستخدام وسائل تحقيق مثل الإيهام بالغرق بـ«الخطأ الهائل».
وجاء في التقرير، الذي أعدّ بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ونصف، أن الوسائل العنيفة التي استخدمت في عمليات الاستجواب، مثل الإيهام بالغرق، لم تؤدّ الى الحصول على معلومات حول مكان وجود أسامة بن لادن الذي قتل عام 2011 في باكستان. ولم ترفع السرية عن هذا التقرير حتى الآن.
ونقلت وكالة «مكلاتشي» الإخبارية أن المحقق العام طلب من وزارة العدل التحقيق في القضية. إلا أن مدير «السي آي إيه»، جون برنان، دافع عن الوكالة وانتقد بعض المشرّعين لما اعتبره ادعاءات خاطئة.
وقال برينان «إنني مستاء جداً لأن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يتفوهون بادعاءات باطلة وغير مدعومة بحقائق عن نشاطات الوكالة». وأضاف «لديّ ثقة كبيرة بأن السلطات المعنية بمراجعة القضية ستحدد موضع الخطأ، إن وجد، في الجانبين التنفيذي أو التشريعي». لكن برينان اعتبر أن على أعضاء مجلس الشيوخ عدم التعليق على المسألة، حتى ينتهي التحقيق، لعدم توتير العلاقات بين وكالات الاستخبارات والكونغرس.
من جهته، طالب «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» بتحقيق كامل في هذه القضية. وقال مستشار الجمعية كريستوفر اندرس «إذا تبيّن أن السي آي إيه كانت تتجسس على لجنة مجلس الشيوخ التي تشرف على وكالة الاستخبارات، فسيشكل ذلك انتهاكاً خطيراً للفصل بين السلطات».
وعلّق السيناتور الجمهوري جون ماكين «أنا أشعر بغضب شديد. لا يمكن أن نتسامح مع أمر كهذا في دولة ديموقراطية. هناك فصل للسلطات بين الجانبين التشريعي والتنفيذي».
(أ ف ب)