أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن روسيا ستطرح مقترحاتها الخاصة لحل الأزمة في أوكرانيا المجاورة، وذلك رداً على وثيقة مقترحات بعثت بها واشنطن.

وقال لافروف، خلال لقاء متلفز مع الرئيس فلاديمير بوتين، «لقد أعددنا بالتعاون مع أعضاء من مجلس الأمن الروسي مقترحاتنا الخاصة التي تهدف إلى حل الوضع على أساس القانون الدولي، آخذين في الاعتبار مصالح جميع الأوكرانيين من دون استثناء».

وقال لافروف إنه دعا نظيره الأميركي جون كيري إلى زيارة روسيا لعقد اجتماع أمس، لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، مضيفاً «لقد اقترحنا أن يأتي كيري اليوم ونحن مستعدون لاستقباله. وقد أبدى موافقته الأولية. وبعد ذلك اتصل يوم السبت وقال إنه يرغب في تأجيل الزيارة لفترة من الوقت». وأضاف أن كيري قال إن سبب التأجيل هو أن صانعي السياسة يعكفون على إعداد وثيقتهم. وأوضح لافروف أن وثيقة واشنطن التي تسلمتها موسكو الجمعة تتحدث عن «مفهوم لا يناسبنا تماماً، لأن كل شيء كان مبنياً على افتراض وجود نزاع بين روسيا وأوكرانيا، وعلى أساس القبول بالأمر الواقع». وأضاف أن «شركاءنا اقترحوا الانطلاق من هذا الوضع الذي خلقه الانقلاب» في أوكرانيا. ولم يكشف عن مزيد من تفاصيل المقترحات الأميركية.
من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتجاهل الاقتراحات التي عرضتها بهدف احتواء الأزمة في أوكرانيا.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي جنيفر بساكي أن «وزير الخارجية جون كيري قال بوضوح للوزير لافروف إن الولايات المتحدة تريد أن توقف روسيا تقدمها العسكري وتأمل في أن توقف المضي نحو ضم القرم واعمال الاستفزاز».
وأضافت بساكي «ما زلنا ننتظر الرد الروسي على الاسئلة الملموسة التي ارسلها كيري إلى وزير الخارجية لافروف السبت بهذا الخصوص»، لكنها رفضت الخوض في تفاصيل هذه «الافكار» التي تهدف إلى احتواء التوتر في شبه جزيرة القرم.
وتابعت المتحدثة إنه ينبغي أن «ترى واشنطن ادلة ملموسة تثبت أن روسيا مستعدة للمشاركة في الاقتراحات الدبلوماسية التي من شأنها تسهيل حوار مباشر بين اوكرانيا وموسكو».
وأكدت أن كيري «يرحب» بمشاورات أخرى مع لافروف لتحديد كيفية «تهدئة الأزمة في أوكرانيا».
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض، في بيان أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث هاتفياً مع نظيره الصيني شي جينبينغ مساء الأحد بشأن الوضع في أوكرانيا.
وأوضح البيت الأبيض أن الرئيسين «أكدا اهتمامهما المشترك بخفض حدة التوتر وإيجاد حل سلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا». وشدد أوباما على أن هدفه الأول هو التأكد من أن الأوكرانيين سيكونون «قادرين على أن يحددوا بأنفسهم مستقبلهم من دون تدخل خارجي».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس أن دعوة أوباما لرئيس وزراء أوكرانيا الجديد ارسيني ياتسينيوك هي اعتراف بالدور المسؤول الذي لعبته الحكومة الجديدة في أوكرانيا.
ويعتبر الاجتماع الذي سيجري بين أوباما وياتسينيوك الأربعاء بمثابة رسالة إلى روسيا التي تعتبر الحكومة الاوكرانية الانتقالية غير شرعية.
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم المفوضة السامية للسياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، مايا كوسيانتشيتش، أن المفوضية بدأت بإعداد اقتراحات متعلّقة بعقوبات يخطط الاتحاد لفرضها على روسيا في حال «غياب حوار بنّاء بين روسيا وأوكرانيا». وأعربت كوسيانتشيتش عن قلق الاتحاد الأوروبي من تصاعد التوتر في أوكرانيا، مضيفةً أن بروكسل ما زالت معتقدة بوجوب إيجاد حل للأزمة عن طريق مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك بإشغال آليات متعددة الأطراف. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقاً أن الخسائر من فرض عقوبات محتملة ضد روسيا على خلفية الأوضاع في أوكرانيا ستكون متبادلة، وذلك نظراً إلى ترابط مصالح الجميع في عالم اليوم.
من جانب آخر، أجرى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ محادثات مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي في لندن أمس. وأكد الوزيران مجدداً أن روسيا قد تواجه عقوبات إذا لم تتراجع عن التصعيد في القرم.
وقال هيغ «ستكون هناك تكلفة وعواقب على روسيا إذا لم يحدث مثل هذا التطور، وستكون عواقب وخيمة في حال استمرار روسيا في تكثيف هذه المخاطر وهذه الأزمة».وقال سيكورسكي إن بولندا مستعدة للعمل مع روسيا داخل مجموعة اتصال، لكنها مُستعدة لاتخاذ إجراء إذا لم تسر موسكو في المسار الدبلوماسي.
وقال «يجب كذلك أن نوضح أنه إذا لم تُتخذ إجراءات للتراجع عن التصعيد، أو إذا دخلت روسيا إلى الأراضي الأوكرانية أو استخدمت قواتها في مولدوفا لتقوم بمثل ما قامت به في القرم، فإن العقوبات التي سندرسها ستكون أشد بكثير»، مضيفاً «نحن نناشد السلطات الروسية البدء بالتراجع عن تصعيد الوضع، نحن نحجم كثيراً عن فرض العقوبات لكن ذلك سيحدث».
من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي أنه على استعداد ليقدم هذه السنة مساعدة تصل قيمتها «حتى ثلاثة مليارات دولار» إلى كييف.
إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أمس أن وجود المجموعات المسلحة غير الشرعية أصبح سبباً لإنشاء الجيش في شبه جزيرة القرم. وقال أكسيونوف إن «المجلس الأعلى (البرلمان) منحني تفويضاً لإنشاء القوات المسلحة، بسبب وجود المجموعات المسلحة غير الشرعية»، مؤكداً أن ذلك التفويض تم بطريقة شرعية. وأضاف أن «الجيش اليوم يخضع لي شخصياً، وبعد انتهاء عملية إعادة تنظيم إدارات السلطة العليا، ستخضع التشكيلات العسكرية للمجلس الأعلى لجمهورية القرم الذاتية الحكم».
(الأخبار، أ ف ب)