كشف تقرير للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية ابتكرت أساليب متطورة للتملص من العقوبات الدولية، بما في ذلك الاشتباه في استخدام سفاراتها لتسهيل التجارة غير القانونية في الأسلحة.

وأضاف التقرير إن كوريا الشمالية تستخدم أيضاً إجراءات مالية مضادة أكثر تعقيداً، تجعل مسألة تعقب مشترياتها من السلع المحظورة أكثر صعوبة.

وذكر ملخص للتقرير المؤلف من 127 صفحة أن «اللجنة وجدت طبقاً للوقائع التي حللت في الفترة قيد المراجعة، أن كوريا الشمالية تستخدم على نحو متزايد أساليب تحايل متعددة».
وأضاف إنه يشتبه في أن سفارتي كوريا الشمالية في كوبا وسنغافورة هما اللتان نظمتا شحنة غير قانونية كانت تضم طائرات مقاتلة وأجزاء صواريخ وضبطت على ظهر سفينة حاويات كورية شمالية في بنما في يوليو تموز الماضي.
وصادرت بنما السفينة تشونج توشن غانغ، لتهريبها أسلحة من العهد السوفياتي، كان من بينها طائرتان مقاتلتان من طراز ميغ-21 تحت آلاف الأطنان من السكر. وبعد هذه الضبطية، اعترفت كوبا بإرسالها أسلحة «قديمة» من العهد السوفياتي لإصلاحها في كوريا الشمالية وإعادتها لكوبا.
وأظهر التقرير أيضاً أن كوريا الشمالية ذهبت إلى مدى بعيد في التشويش على منشأ أسطولها التجاري، وعززت شبكة شركات معقدة خارج النظام المالي الدولي، يجري استخدامها لشراء كل من السلع المحظورة والمسموح بها.
وتمنع عقوبات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من شحن وتسلم البضائع المرتبطة ببرامجها النووية والصاروخية. ويحظر عليها أيضاً استيراد بعض السلع الكمالية إلى جانب التحويل غير القانوني لمبالغ ضخمة نقداً.
من جهتها، أشارت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية إلى أن «تدريبات برمائية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية ستبدأ في 27 آذار وتستمر حتى 7 نيسان، في شبة الجزيرة الكورية. ويشارك في المناورات 7500 من مشاة البحرية الأميركية، وألفين من أفراد البحرية الأميركية، و3500 من البحارة الكوريين الجنوبيين وألف من أفراد البحرية الكورية الجنوبية».
وأضافت أن «حجم تدريبات هذا العام أكبر من أي تدريبات أخرى في الماضي، مما يثبت قدرة سلاح البحرية على إجراء سلسلة كاملة من عمليات الأسلحة والإنزال البرمائي بالتعاون مع الشركاء الدوليين».
(الأخبار، أ ف ب)