بدأ رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان التسويق لترشحه لرئاسة الجمهورية بإعلانه أن الرئيس المقبل الذي سيكون أول رئيس ينتخب مباشرة من الشعب سيلعب دوراً أكثر قوة من مجرد دوره الشرفي الراهن، في وقت تعرض فيه زعيم الحزب الرئيسي للمعارضة كمال كيليتشدار أوغلو لاعتداء داخل البرلمان. ونقلت صحيفة «صباح» المؤيدة للحكومة عن أردوغان قوله إن «الشعب هو من سينتخب الرئيس لأول مرة، وهذا يعطيه أهمية». وأضاف أن «المسؤوليات ستختلف بعد هذه الانتخابات. لن يكون رئيساً بروتوكولياً، بل رئيساً يعرق ويركض هنا وهناك ويعمل بكد».

وفي السياق، قال الرئيس الحالي عبدالله غول «من الطبيعي أن يكون ما أفكر فيه، وما سأقوله بخصوص ترشحي لرئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة مهماً. سنقرر ذلك بعد مشاورات مع رفاقي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أردوغان». وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا في قصر شانقايا الرئاسي، رداً على سؤال عمّا إذا كان سيناقش مسألة ترشحه مع أردوغان، «من الواضح أن هذا الموضوع سيكون ضمن القضايا التي ستناقش، لكون الانتخابات الرئاسية ستجري بعد فترة قصيرة، وسيجري تناول هذا الموضوع لأنه آن الأوان لمناقشته».
في هذا الوقت، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن مجهولاً سدّد لكمتين في الوجه إلى كمال كيليتشدار داخل البرلمان التركي. وتمكن الحرس الشخصي لكيليتشدار أوغلو من السيطرة على الرجل الذي لم تعرف دوافعه أمس، واقتادوه الى مركز الشرطة لاستجوابه.
قام مجهول
بتسديد لكمتين في الوجه إلى كيليتشدار
ولم يصب رئيس حزب الشعب الجمهوري (وسط يسار) وتمكن من إلقاء كلمته بصورة عادية أمام نواب حزبه.
وقال كيليتشدار أوغلو إن «طريق الديموقراطية مزروعة بالفخاخ. لا مجال للخنوع ولا مجال للرجوع عن هذه الطريق»، داعياً أنصاره الى الاحتفاظ بهدوئهم.
أما أردوغان فاتصل بكيليتشدار أوغلو هاتفياً وهنّأه على سلامته، وقدّم بالغ حزنه لوقوع الحادث، معرباً عن إدانته الحادث بأشد العبارات.
إلى ذلك، رأى أردوغان أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على تويتر خطأ ويجب العدول عنه. وقال، خلال اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، إن «حكم المحكمة الدستورية بخصوص تويتر لا يخدم العدالة. هذا الحكم يجب أن يصحح».
وأغلق الدخول الى تويتر في 21 آذار، قبيل الانتخابات المحلية، لكن هيئة الاتصالات التركية قررت أمس رفع الحظر الذي فرض قبل أسبوعين بعد أن قضت المحكمة الدستورية أن هذا الإجراء ينتهك حرية التعبير.
وحول الموضوع نفسه، قال وزير الاتصالات والنقل التركي لطفي ألوان «إن مسؤولين من شركة تويتر سيأتون إلى تركيا ويجتمعون مع هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل بحث فتح مكتب لهم في تركيا، ونحن ننسق مع الهيئتين». وأضاف أنه سيجري بحث كل القضايا في الاجتماعات التي ستعقد بعد مجيء مسؤولي تويتر إلى تركيا منتصف نيسان الجاري.
(الأناضول، أ ف ب، رويترز)