أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، أن الحكومة التركية التي تمكنت من تطهير الدولة من العصابات، ستطهّر مؤسسة القضاء من تلك الشبكات، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن، المتهمة من قبل الحكومة بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة، في مقدمتها الأمن والقضاء وتشكيل كيان مواز.

وأشار أردوغان، أمام كتلة نواب حزب العدالة والتنمية في أنقرة، إلى أن أحد القضاة «المخلصين لهذا الوطن»، أجرى في ولاية أضنة تحقيقاً في عمليات التجسس والتنصت غير القانونية في تركيا، أُوقف على إثرها عدد من المشتبهين، وبعد عدة أيام تدخلت أيادٍ تعمل للكيان الموازي في القضاء، وعرقلت سير عملية التحقيق وأطلقت سراح المشتبه فيهم.

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تريد للبلاد أن تتوجه إلى الانتخابات الرئاسية (العام الحالي)، ثم البرلمانية العام المقبل، في جو من الهدوء والوعي الديموقراطيين، وستعمل على تحقيق ذلك بكل عزم، وأنها لن تسمح أبداً بتحويل الانتخابات الرئاسية إلى أزمة، كما كان عليه الحال سابقاً، مشيراً إلى أنها ستقود هذه المرحلة بكل سلاسة حتى إتمامها، ولن تفسح المجال لتشكيل أية مخاطر على الاقتصاد والديموقراطية.
وخاطب أردوغان أحزاب المعارضة قائلاً: «على من يتهمون حزب العدالة والتنمية باللجوء إلى أسلوب تصعيدي، أن يراجعوا أسلوبهم أولاً. إنهم يسعون إلى خلق التوتر حالياً من أجل التغطية على فشلهم، لكن مكيدتهم لن تنطلي علينا».

المعارضة تتهم أردوغان بتحويل تركيا دولة استخبارية

من جهة أخرى، وجه رئيس الحزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت بهتشلي، انتقادات واسعة للحكومة، متهماً إياها بتغيير القوانين الناظمة لعمل الاستخبارات التركية، من أجل الجلوس مع «الإرهابيين» والتفاوض مع زعيم تنظيم حزب العمال عبد الله أوجلان قائلاً: «إن هذا الأمر لا يمكن قبوله لأنه يشكل إهانة صارخة للجمهورية التركية».
وأوضح بهتشلي، في خطابه أمام كتلته الحزبية، في البرلمان، أنَّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تحويل تركيا إلى دولة استخبارية تحت سلطته، يستطيع من خلالها التنصت على من يشاء «دون الأخذ في الاعتبار الإرادة الوطنية التركية» بحسب وصفه. واتهم بهتشلي الحكومة التركية بأنها «فتحت حرباً ضد أجهزة القضاء التركية، وكان آخرها، سعيه إلى تغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وإخضاعها لسلطة وزارة العدل التركية، لولا رفض المحكمة الدستورية العليا التركية ذلك».
من جهة ثانية، قررت اللجنة العليا للانتخابات، إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 آب المقبل، وإجراء الجولة الثانية، في حال الحاجة إليها، في 24 من نفس الشهر وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية التركية أمس.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي أمر الله إيشلر، إن «إدارة موقع تويتر ستفتح مكتباً في تركيا، وبعد ذلك ستفي بمسؤولياتها المالية المترتبة».
وفي وقت سابق أمس، أعلن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء أن بعض الحسابات التي اشتكت منها تركيا ستغلق، كذلك ستقام آلية أكثر رسمية تراجع من خلالها «تويتر» أحكام القضاء التركي بشأن الحسابات الأخرى.
وأضاف المسؤول، بعد محادثات بشأن النزاع الذي أدى إلى إغلاق الموقع قبل أسبوعين بين الحكومة ووفد «تويتر» برئاسة كولين كرويل رئيس قسم السياسة العامة العالمية في الموقع، إن «تويتر» طبقت ثلاثة أحكام مهمة وقالت إنها ستفعل قرارات أخرى خلال أسبوع وتنظر في القضايا الأخرى، كما تقرر إنشاء نظام للتعاون مستقبلاً.
وفي السياق، دعا وزير المالية محمد شيمشك شركات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا إلى أن تفتح مكاتب تمثيل في البلاد.
(الأناضول، أ ف ب، روزيترز)