إسطنبول | رفض رئيس الجمهورية المنتخب رجب طيب أردوغان، الاستقالة من منصبه رئيساً للوزراء وزعيماً لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وذلك على الرغم من أن المادة ١٠١ من الدستور التركي تنصّ على استقالة رئيس الجمهورية المنتخب «على الفور» من رئاسة الحكومة، وأن يقطع علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه.


وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية رسمياً، قبل ثلاثة أيام. وأرسلت اللجنة نتيجة الانتخابات إلى البرلمان الذي سيدعو أردوغان إلى أداء اليمين الدستورية في 28 آب المقبل. وقال رئيس البرلمان جميل شيشاك إنه سيرسل المذكرة لأردوغان في ٢٨ الشهر الجاري، وهو اليوم الذي سيغادر فيه الرئيس الحالي عبدالله غول القصر الجمهوري. كذلك، رفضت الجريدة الرسمية بتعليمات من مكتب رئيس الوزراء نشر نتائج الانتخابات حتى لا تكتسب صفة رسمية قد تحرج أردوغان مستقبلاً.
وأثار موقف أردوغان هذا نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية التي أكدت جميعها أن وضعه الحالي مخالف للدستور، حيث إنه يشغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس حزب معاً. ورأت أحزاب المعارضة أن تصرّفات أردوغان هي جزء من مساعيه لإعلان نفسه «سلطاناً» يتمتّع بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزعيم الحزب الحاكم في آن واحد، ذلك بعدما أحكمت حكومته السيطرة على جميع مؤسسات الدولة ومرافقها.
وفي وقتٍ يستمرّ فيه حديث وسائل الإعلام عن الشخص الذي سيخلف أردوغان في رئاسة الحزب والحكومة، قالت مصادر «العدالة والتنمية» إن أردوغان قد يضطر إلى إعادة النظر في قراره المحسوم لوزير الخارجية أحمد داوود أوغلو بعد التطورات الاخيرة على صعيد السياسة الخارجية.
في غضون ذلك، اثبتت دراسة أعدها احد المراكز المستقلة ان اردوغان لم يحقق اي انتصار جدي كما يتحدث. وقالت الدراسة إن اردوغان الذي حصل على تأييد ٢١.٢٥ مليون ناخب (ما يعادل ٥١.٨٪ من مجموع أصوات الناخبين) قد زاد من أصوات حزب العدالة والتنمية نحو ٨٠٠ الف ناخب فقط مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في مارس/ آذار الماضي حيث حصل الحزب على ٤٥.٦٪ من مجموع أصوات الناخبين، وهو ما يعادل ٢٠،٥ مليون صوت.
وفسرت الدراسة سبب نجاح اردوغان بعدم مشاركة عدد كبير من أنصار واتباع حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية في الانتخابات بسبب عدم رضاهم عن المرشح اكمل الدين احسان اوغلو .
فقد صوّت ١٩.٤ مليون ناخب للحزبين المذكورين في الانتخابات البلدية، وهو ما يعادل ٤٢.٦٪ من مجموع أصوات الناخبين، وذلك مقابل ١٥،٦ مليون صوت اي ما يعادل ٣٨.٤٪، اي ان نحو ٤ ملايين ناخب صوتوا لحزب الشعب والحركة القومية في الانتخابات البلدية لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع، أو أن البعض منهم صوت لأردوغان أو المرشح الكردي صلاح الدين دميرتاش الذي حصل على ٩،٨٪ من الاصوات الناخبين، اي نحو ٤ ملايين صوت.
وتتوقع الدراسة وفق الأرقام المذكورة لحزب العدالة والتنمية ان يخسر الأغلبية في الانتخابات البرلمانية في حزيران/ يونيو المقبل، لكن شرط ان يقنع قادة حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية الموالين لهما بضرورة العودة الى صناديق الاقتراع والتصويت بشكل فعال.