قدّم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، حكومة لا تضم الممثلين الرئيسيين للجناح اليساري للحزب الاشتراكي، مرسخاً بذلك الخط الاشتراكي الليبرالي، الذي يرمز إليه إسناد وزارة الاقتصاد إلى المصرفي السابق إيمانويل ماكرون، خلفاً للوزير المحتج أرنو مونتبور.
وفي مواجهة أسوأ أزمة في ولايته، اختار الرئيس الفرنسي تعديلاً محدوداً، مع الإبقاء على 12 من الوزراء الـ16 وإبعاد الممثلين الرئيسيين للخط اليساري الاشتراكي، الذين يدعون إلى سياسة أكثر تحيزاً للطبقات الشعبية.
وهكذا انتقلت وزارة الاقتصاد من مونتبور، الذي سبّب سقوط الحكومة السابقة بسبب انتقاداته العنيفة لسياسة «التقشف» التي يتبعها هولاند، إلى المصرفي السابق إيمانويل ماكرون (36 سنة) المدافع عن خط أكثر ليبرالية والذي لا ينتمي إلى الحزب الاشتراكي.
وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيراً، ثمانية رجال وثماني نساء. واحتفظ 12 وزيراً بحقائبهم وخاصة وزير الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لو دريان ووزيرة العدل كريستيان توبيرا، المعروفة بقربها من اليسار الاشتراكي المتذمر.
وكان فرنسوا هولاند، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بسبب ارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو، قد طلب من رئيس الوزراء «تشكيل حكومة منسجمة في الخط والتحركات والتشكيل والغالبية». وقد تحدثت الصحف في شبه إجماع، أمس، عن «أزمة نظام» بعد إعلان التعديل الوزاري وانسحاب ثلاثة وزراء من أنصار السياسة الاجتماعية، بعد أقل من خمسة أشهر من تعيين مانويل فالس على رأس حكومة جديدة.
وكتبت صحيفة «لوفيغارو» المحافظة: «على خلفية انعدام ثقة هائل وكارثة اقتصادية، كيف لا نرى في هذه الحكومة التي أصابها الجنون وهذا الحزب الاشتراكي المحطم وهذه الغالبية الممزقة، كل مكونات أزمة نظام لا يمكن حتى الآن تقويم تداعياتها». وفي حدث نادر عنونت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية «أزمة نظام» فوق صورة الرئيس وحيداً.
من جانبها، كتبت صحيفة «لوموند»، أن الاستراتيجية الرئاسية القاضية بالاستمرار في سياسة مثيرة للجدل وإقصاء الوزراء المحتجين، إنما هي «الفرصة الأخيرة أمام الرئيس». وفاجأ مانويل فالس وفرنسوا هولاند الجميع الاثنين باقدامهما على حسم قاطع للخلاف بين أنصار الخط الحكومي - استعادة تنافسية البلاد بمساعدة الشركات والاقتطاع من النفقات العامة - والمدافعين عن سياسة بديلة ترفض «خفض العجز العام بوتيرة سريعة» اعتبرت غير مفيدة للنمو ونتائجها وخيمة على الطبقات الشعبية.
وتحقيقاً لهدف مانويل فالس في تشكيل حكومة أكثر انسجاماً، استبعد إضافة إلى وزير الاقتصاد ارنو مونتبور، وزير التربية الوطنية بونوا هامون ووزيرة الثقافة اوريلي فيليبيتي.
(أ ف ب)