غداة إعلان عقوبات جديدة على روسيا، واجه الاتحاد الأوروبي معضلة تطبيقها وسط طلب بعض دول الاتحاد تأجيلها، الأمر الذي يبقي توقيت هذا التطبيق غير معروف، رغم ترجيح البعض أنه لن يتعدّ أياماً. في هذا الوقت، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن توقيع بروتوكول مينسك حول تسوية الأزمة شرقي أوكرانيا لا يعني التخلي عن ضرورة إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا وإطلاق حوار وطني شامل.
وقال، في مؤتمر صحافي، إنه «لا يمكن أن نتجاهل عملية الإصلاح الدستوري في أوكرانيا، التي وعد سلطات كييف منذ عدة أشهر بإجرائها». وأكد لافروف أن موسكو ستصر على تنفيذ هذه الالتزامات، معرباً عن أمله في أن تبدأ المفاوضات حول وضع جنوب شرق أوكرانيا في القريب العاجل، داعياً إلى تنفيذ بنود بروتوكول مينسك الذي وقع في العاصمة البيلاروسية، الأسبوع الماضي. وفي الإطار ذاته، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني يوري لوتسينكو أن المناطق التي تسيطر عليها قوات «الدفاع الشعبي» فقط، أي نحو ثلث أراضي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، ستحصل على «وضع خاص».

الطائرة الماليزية
تحطمت بسبب عوامل خارجية
وقال لوتسينكو إنه يجري الآن ترسيم المواقع التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
ولفت الانتباه إلى أن بروتوكول مينسك حول تسوية الأزمة الأوكرانية لا يقضي بمنح وضع خاص لمقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، مؤكداً في الوقت ذاته أن البروتوكول، يعني أن أوكرانيا بلد موحد وأن المناطق التي لا تخضع مؤقتاً لسيطرة كييف تبقى جزءاً لا يتجزأ من ترابها.
بالمقابل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، أن وقف اطلاق النار الذي وقع الجمعة بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو «صامد اجمالاً»، رغم بعض الانتهاكات التي تحصل.
من جانبها، أعلنت «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا، أنها لن توافق على منح «الوضع الخاص» لثلث مساحة مقاطعة دونيتسك الذي تسيطر عليه قواتها. وأكد رئيس وزراء «دونيتسك الشعبية» ألكسندر زاخارتشينكو، أن «جمهورية دونيتسك الشعبية تشمل مساحة مقاطعة دونيتسك كلها، وجمهورية لوغانسك الشعبية هي كل مقاطعة لوغانسك».
كما شدد النائب الأول لرئيس وزراء «دونيتسك الشعبية» أندريه بورغين، على أنه «نحن نتمسك بقوة بتقرير المصير في الحدود الإدارية لمقاطعتي لوغانسك ودونيتسك».
في موازاة ذلك، من المتوقع أن يتم تأجيل دخول حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ لعدّة أيام، بسبب الموقف الذي تبنته فنلندا وعدد آخر من الدول الأوروبية. فقد أعربت هذه الدول عن رغبتها في تأجيل تنفيذ العقوبات الجديدة، طالما «تجري مفاوضات بين كييف وموسكو والانفصاليين الموالين لروسيا».
وقال رئيس وزراء فنلندا ألكسندر ستوب للصحافيين، إنه قلق من تداعيات العقوبات المحتملة، على فنلندا واقتصادها.
في سياق آخر، عاد الحديث عن تحطم طائرات الركاب الماليزية فوق أراضي شرق أوكرانيا في تموز الماضي إلى الواجهة، مع إعلان هيئة السلامة الهولندية في تقرير مبدئي، أمس، أن تحطم الطائرة نجم عن «عدد كبير من الأشياء عالية الطاقة» من خارج الطائرة. وأشار التقرير إلى أنه «لا توجد دلائل على أن الطائرة تحطمت بسبب خلل فني أو لأفعال قام بها الطاقم».
وارتكزت النتائج الأولية على بيانات استخلصت من تسجيل صوتي في قمرة القيادة وتسجيل بيانات الرحلة وصور التقطت بالأقمار الصناعية وغيرها ومعلومات الـ«رادار». وسلّم الانفصاليون التسجيلات للمحققين بعد العثور عليها في مكان تحطم الطائرة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل أربعة جنود، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا في الخامس من أيلول الحالي.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)