صعد وزير المالية السابق في الحكومة الأفغانية، أشرف غني، إلى رئاسة البلاد خلفاً لسلفه حميد كرزاي، فيما أسند إلى منافسه عبدالله عبدالله منصب «رئيس الوزراء التنفيذي» الذي سلمت له صلاحيات واسعة، وفق اتفاق لتقاسم السلطة في أفغانستان. هذه النتيجة هي الخلاصة التي أعلنها يوم أمس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أحمد يوسف نوريستاني، لكنه لم يذكر حرفياً الفائز الفعلي في الانتخابات، كما لم يذكر النسب المئوية التي فاز بها المنتصر.
بناءً على ذلك، قدّر مراقبون أن اللجنة العليا اكتفت بالاستناد إلى الاتفاق المعلن بين الجانبين حول تقاسم السلطة لإنهاء ملف الانتخابات الرئاسية التي جرت برعاية الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يؤدي غني اليمين الدستورية خلال أسبوع، علماً بأن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قد تأجل شهوراً عديدة بسبب تبادل اتهامات بتزويرها على نطاق واسع.
ويأتي إعلان فوز غني بعد ساعات من توقيعه مع منافسه عبدالله اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع حد للخلاف الانتخابي بينهما. وبمقتضى الاتفاق، سيتولى عبدالله المنصب الجديد إلى جانب حصوله وحلفاءه على سلطات واسعة من بينها عدد كبير من المقاعد في الحكومة ومناصب أخرى منها مواقع في القضاء.

تأمل واشنطن
أن يسرّع غني توقيع اتفاقيتين أمنيتين معها ومع «الناتو»

ووفق نسخة عن الاتفاق حصلت عليها بعض وسائل الإعلام، فإنه بعد المصادقة على فوز غني سيجري تنظيم «لويا جيرغا» (الجمعية التقليدية الكبرى) بحلول سنتين لتعديل الدستور واستحداث منصب رئيس وزراء تحت سلطة الرئيس. وبانتظار هذا التعديل جرى تعيين عبدالله في المنصب التنفيذي بموافقة من الرئيس، وبإمكانه تولي إدارة الحكومة ورئاسة مجالس الوزراء الأسبوعية. وكذلك جرى الاتفاق على إصدار إصلاح انتخابي قبل الانتخابات التشريعية ينص خصوصاً على استصدار بطاقات هوية إلكترونية لتفادي عمليات التزوير التي سجلت في الانتخابات الأخيرة.
وسرعان ما هنّأ كرزاي «المتنافسين في الانتخابات الرئاسية على توقيع الاتفاق التاريخي»، وأوضح أنه «يأمل في أن يمهد الاتفاق الطريق لتحقيق الرخاء والاستقرار في ما لم أتمكن من فعله خلال حكمي الذي استمر 13 عاماً».
الجار الأقرب في طهران رحّب أيضاً بالاتفاق السياسي بين المرشحين، وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس، إن «إيران جارة أفغانستان أيّدت دائماً السلام والأمن في هذا البلد وتشكيل حكومة موسعة». وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يؤكد «النضج السياسي للنخب والشعب في أفغانستان».
وسارت واشنطن على الخط نفسه، إذ رحّبت باتفاق تقاسم السلطة وتشكيل حكومة وطنية. وذكر الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جوش أرنيست، يوم أمس، أنهم استقبلوا هذا الاتفاق بالتصفيق، مضيفاً: «الاتفاق سيساعد في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها أفغانستان، وسيؤدي إلى بناء الثقة بين الأطراف، لذلك ندعمه، ومستعدون للعمل مع الإدارة المقبلة».
وأكد أرنيست أن الاتفاق المذكور سيراعي التصميم الجماعي «الذي أبداه ملايين الأفغان حينما خرجوا في جولتين انتخابيتين معرضين أنفسهم للخطر من أجل التصويت لاختيار أحمد غني أو عبدالله». كذلك أعرب عن أمل بلاده في انتهاء توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة، واتفاق وضع قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قائلاً: «هما اتفاقان من شأنهما دعم التزامات أميركا من أجل أفغانستان مستقرة، وسيعززان شراكتها الاستراتيجية مع هذا البلد».
ويتوقع أن يصدّق الرئيس الجديد على المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة التي رفض سلفه كرزاي إقرارها. وتسمح الاتفاقية لقوة أجنبية محدودة بالبقاء في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) نهاية هذا العام. في إطار ذلك، رحّب (الناتو) بالاتفاق، ودعا أمينه العام أندريس فوغ راسموسن، في بيان صادر عنه، الطرفين إلى التزام مسؤولياتهما في روح من الشراكة السياسية، مشيراً إلى أن الحلف يتطلع إلى توقيع الاتفاقات الأمنية الضرورية مع أفغانستان «في أقرب وقت».
(الأخبار، أ ف ب)