حقق البرلمان التركي للرئيس رجب طيب أردوغان ما كان يطمح إليه منذ كان رئيس حكومة مع إقراره مساء الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة، ويقضي بتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، لتزداد بالتالي سطوة حزب العدالة والتنمية على الحياة السياسية التركية.وأوضح مصدر برلماني في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» أن القانون الجديد الذي انتقده المجتمع المدني والمعارضة، يرمي إلى إعادة تنظيم أعلى الهيئات القضائية مثل مجلس الدولة ومحكمة التمييز بهدف تعيين قضاة جدد فيهما.

ويعدل القانون المقر تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه، وخصوصاً على صعيد تعيين القضاة.
وبهذه الطريقة سيتمكن حزب العدالة والتنمية من السيطرة على القضاء، والحد بالتالي من استقلاليته، كما رأى منتقدو النظام. في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، موضحةً أن الهدف منه «تطهير» الجهاز القضائي من عناصر تعتقد أنها تنتمي إلى جماعة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالتآمر لإطاحته.
وهذا القانون الجديد هو الأخير في سلسلة تعديلات تشريعية مثيرة للجدل تبنّاها البرلمان منذ بداية العام بعد تحقيقات غير مسبوقة في قضية فساد استهدفت النظام ورئيس الوزراء في تلك الفترة رجب طيب أردوغان.
وتتهم السلطة حركة غولن بأنها تلاعبت بهذه التحقيقات التي طويت اليوم، وعمدت إلى حملات تطهير كثيفة في جهازي القضاء والشرطة.
من جهة أخرى، ستجري في الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون آخر مثير للجدل أيضاً، في إطار لجنة برلمانية. وينص على منح الشرطة سلطات واسعة بعد أعمال الشغب التي وقعت أثناء تظاهرات موالية للأكراد في شهر تشرين الأول الماضي وأوقعت نحو أربعين قتيلاً.
ومن المتوقع على سبيل المثال أن يصبح بإمكان قوى الأمن القيام بعمليات تفتيش أوسع وباعتقالات على قاعدة شبهات بسيطة، بحسب النص الذي يتوقع أن يتم التصويت عليه من دون عراقيل في كانون الثاني المقبل، لأن حزب العدالة والتنمية يتمتع بغالبية مريحة في البرلمان.
وبحسب المعارضة، فإن هذا القانون يرمي إلى إسكات أي احتجاج ضد النظام.
(أ ف ب)