أعلن رئيس الحكومة التركية، أحمد داود أوغلو، أن هناك تطورات إيجابية على عملية السلام الداخلي، مشدداً على أن بلاده مصممة على الاستمرار في هذا المسار. وقال، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ولاية أدرنة (شمال غرب تركيا)، إن «هناك تطورات في الاتجاه الإيجابي في هذا الإطار... سنواصل بكل عزم وتصميم حتى لا تبكي أي أمّ في أي ركن من البلاد بعد اليوم، ويخلو كل منزل من أي ألم على فقدان ولد».

ووصف داود أوغلو عملية السلام بأنها «الرد الأنسب على الذين يريدون أن يبثوا الفتنة بين أطياف الشعب المتلاحم»، مشيراً إلى أن «الذين قاتلوا كتفاً إلى كتف في حرب البلقان، وحرب الاستقلال... سيكونون جنباً إلى جنب إلى الأبد، كما كانوا». كما أكد إصرار حكومته على عدم التسامح مع الذين يهددون الأمن، مضيفاً: «مثلما يفتح المواطنون دكاكينهم في ولاية أدرنة بأمان، وهم مطمئنون إلى أنهم لن يتعرضوا لأي حادث، كذلك سنوفر هذا الأمان في ولايات هكاري، وديار بكر، ووان، وبيتليس (جنوب شرق تركيا)، وتصميمنا في هذا الإطار قطعي».
وكان وفد كردي مكون من سرّي ثريا أوندر، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديموقراطي (غالبية أعضائه من الأكراد)، والنائبة المستقلة ليلى زانا، والرئيس المشارك لحركة «مؤتمر المجتمع الديموقراطي»، خطيب دجلة، قد توجه في وقت سابق، أمس، إلى جبال قنديل، التي تضم القيادة العسكرية والمعسكرات الرئيسية لمنظمة «بي كا كا».
ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات مع القيادات العملياتية للمنظمة، التي تتخذ من جبال قنديل مقراً لها، حيث تدور حول الاتصالات الجارية بين زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، ومسؤولي الحكومة التركية، بشأن عملية السلام الداخلي، وبالأخص ما يتعلق بحقوق مكونات المجتمع التركي وفي طليعتهم الأكراد.
من جهة أخرى، تحدى البنك المركزي التركي مجدداً الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة، وأبقاها عند 8.25%. وأوضح البنك المركزي، في ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أمس، أنه سيواصل «سياسة الصرامة النقدية» إلى أن «تتحسن الأهداف بصورة ملحوظة لجهة التضخم»، معرباً عن الأمل في أن ينعكس تراجع سعر النفط على الأسعار.
وكان أردوغان قد أيّد، نهاية الأسبوع الماضي، خفض معدلات الفائدة، وقال: «علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات... ما دامت هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والإنتاج»، لكنه أقر بـ«فشله» في هذا المضمار حتى الآن .
يشار إلى أن نسبة التضخم السنوية بلغت في تركيا خلال تشرين الثاني الماضي 8.80%، علماً بأن البنك المركزي أمر منذ نهاية كانون الثاني الماضي برفع كبير على معدلات الفائدة، على عكس ما أوصت السلطات به لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الأميركي، والتوتر السياسي الشديد في البلاد. ومنذ ذلك الوقت، يطالب أردوغان، باستمرار، بخفض هذه المعدلات لحماية النمو الهش.
(الأخبار، أ ف ب)