أوقف المجلس الأعلى للقضاء في تركيا أربعة من أعضاء النيابة العامة، عن العمل، أمس، على خلفية بدئهم تحقيقاً شاملاً بشأن قضية الفساد التي طاولت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين مقربين منه، قبل عام.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن قرار وقف هؤلاء عن العمل «سيظلّ قائماً لحين استكمال التحقيقات». ومن بين الأعضاء االأربعة، الوكيل السابق للنائب العام لاسطنبول، زكريا أوز، إلى جانب ثلاثة آخرين من أعضاء النيابة العامة. وكانت قد جرت تنحية هؤلاء عن متابعة القضية، بعد أسابيع من مداهمة وتوقيف أبناء وزراء متورطين في القضية، بعدما كانوا قد بدأوا بالتحقيقات. وعقب إبعادهم آنذاك، عُيّن مدّعون جدد أسقَطوا الاتهامات المتعلقة بالفساد في تشرين الأول.
ويواجه المدّعون الأربعة اتهامات منها «الادلاء بتعليقات سياسة» على موقع «تويتر»، و«اعتقال مشتبه بهم من دون توافر أدلة ملموسة»، وعلى خلفية هذه الاتهامات بدأ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين تحقيقاً في أنشطتهم.
تجدر الإشارة إلى أن أردوغان، يسعى إلى سن تشريع جديد يبسط سيطرة وزير العدل على المجلس الأعلى للقضاء والمدعين، وهو الهيئة المسؤولة عن التعيينات والتنقلات والفصل والترقية للشخصيات القيادية في جهاز القضاء. كذلك، ينظر أردوغان ومؤيدوه إلى المجلس الأعلى على أنه هيئة يحظى فيها مؤيدو الداعية الإسلامي فتح الله غولن بتأثير على العملية القضائية، برغم فوز مرشحين محسوبين على الحكومة بمعظم مقاعد المجلس في انتخابات تشرين الأول الماضي

(رويترز)