رأى رئيس الوزراء اليوناني، أنطونيس ساماراس أن بقاء اليونان داخل الاتحاد الأوروبي سيكون محك الانتخابات المبكرة التي اقترح تنظيمها في 25 كانون الثاني المقبل والتي تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب سيريزا اليساري بها.
وقال ساماراس خلال لقاء مع الرئيس كارولوس بابولياس أمس، «علينا أن نخوض معركة الانتخابات بمسؤولية (لأن عليها) يتوقف بقاء البلاد ضمن أوروبا».
وطالب ساماراس الرئيس كارولوس بابولياس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 25 كانون الثاني المقبل، وذلك بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأوضح ساماراس أن الشعب لا يرغب في الأصل بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن اللجوء إليها جاء نتيجة حرص الأحزاب السياسية على منافعها الخاصة، داعياً الجميع إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد.
وحمل رئيس الحكومة حزبي «ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)»، و«الفجر الذهبي» مسؤولية فشل العملية الانتخابية ودفع البلاد إلى انتخابات مبكرة، قائلاً: «لن نسمح بأن تذهب تضحيات الشعب اليوناني سدى».
وكان المرشح عن الائتلاف الحاكم المكون من حزب «الديموقراطية الجديدة»، و«الحزب الاشتراكي (الباسوك)»، ستافروس ديماس، قد فشل للمرة الثالثة على التوالي في الحصول على النصاب المطلوب من الأصوات لحسم الانتخابات الرئاسية، وحصل في الجولة الثالثة على تصويت 168 نائباً، فيما كان يحتاج إلى 180 صوتاً، فيما صوت 132 نائباً بـ«لا».
ووفقاً للدستور اليوناني، يجب حل البرلمان في غضون 10 أيام، والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة، في حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجولات الثلاث.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب سيريزا المعارض لسياسة التقشف قد يتصدر الانتخابات المبكرة في البلاد.
وتعهد حزب سيريزا اليساري بوضع حد لتدابير التقشف في حال فوزه، فضلاً عن إعادة المفاوضات في الاتفاقات المتعلقة ببرنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.
وفي السياق، رأت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية في افتتاحيتها أن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس بعد خسارة رهانه على الرئاسة أمس تمثل «بداية حقبة أكثر غموضاً في أوروبا»، وقالت إن «القوى السياسية التي تحركها سياسات التقشف المعنية بمعالجة الأزمة الاقتصادية التي لا تزال دون حل بدأت تأتي إلى الصدارة في كل مكان».
وأشارت الصحيفة إلى أن «إدارة ساماراس كانت تحت ضغط شديد في المفاوضات الأخيرة بشأن ماهية الدعم الذي ستقدمه أوروبا بعد انتهاء خطة الإنقاذ الحالية التي تنتهي في شباط المقبل، وماهية التخفيضات والاقتصادات الجديدة التي يمكن أن تعطيها في المقابل».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)