اشتد التوتر بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة بشأن أداء الرئيس هوغو تشافيز اليمين الرئاسية، ففي حين تريد الحكومة إرجاء الموعد المتوقع غداً الخميس طبقاً للدستور، اتهمتها المعارضة بمخالفة الدستور باقتراحها تأجيل المراسم، مطالبةً بكشف حقيقة الحالة الصحية للرئيس ومدى قدرته على تولي مقاليد السلطة. ودخلت الكنيسة الفنزويلية على خط المنتقدين لنيات الحكومة بتأجيل موعد القسم، واعتبرت أنه «غير مقبول أخلاقياً» انتهاك الدستور بإرجاء موعد التنصيب «لتحقيق هدف سياسي»، متخذةً بذلك موقفاً إلى جانب المعارضة. وحذر رئيس اللجنة الأسقفية الفنزويلية المونسنيور دييغو بادرون من أنه «إذا ابتعدنا عن الدستور، فإننا نبتعد أيضاً عن المؤسسة ونسقط في الصراع على أجزاء من السلطة ونسقط في العنف والفوضى وانعدام الحكم». بالمقابل، رأى نائب الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اختاره تشافيز لخلافته، أن الأخير بإمكانه أداء اليمين ما إن تسمح له حالته الصحية، مخالفاً بذلك ما نص عليه الدستور. وشدد مادورو على أن مراسم قسم اليمين «شكلية»، مؤكداً أن تشافيز سيبقى رئيساً حتى لو لم يؤدّ اليمين الخميس. بدوره، أبقى رئيس الجمعية الفنزويلية ديوسدادو كابيو، الرجل الثالث في النظام، الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء المراسم الدستورية بعد تأكيده احتمال حضور تشافيز في آخر لحظة لأداء اليمين كرئيس.
ولضمان قبول الشعب قرار إرجاء موعد التنصيب، دعا رئيس الجمعية ديوسدادو كابيو إلى «تظاهرة كبيرة» غداً الخميس دعماً لتشافيز أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي، بحضور «العديد من رؤساء دول صديقة»، منهم رئيس الأوروغواي خوسيه موخيكا ورئيسة الأرجنتين كريستينا كيرشنر.
في إطار متصل، أكد وزير الإعلام الفنزويلي، أرنستو فياغاس، للتلفزيون الوطني أن تشافيز، الذي لا يزال في هافانا، في حالة «مستقرة» وأنه «يتجاوب مع العلاج» لكن دون مزيد من التفاصيل، مثيراً بذلك مزيداً من الشكوك حول وضع تشافيز الحقيقي.
وفي برازيليا، أعلن المستشار الخاص للشؤون الدولية للرئيسة ديلما روسيف، ماركو أوريليو غارسيا، الذي أرسل إلى هافانا الأسبوع الماضي، للصحافيين أن حالة الرئيس الفنزويلي «خطيرة». وأضاف إنه التقى نيكولاس مادورو الذي قال له إنه في حال عدم تمكّن تشافيز من أن يكون حاضراً في كراكاس الخميس، هناك بند في الدستور ينص على مهلة تسعين يوماً قابلة للتجديد تسعين يوماً أخرى لإجراء انتخابات جديدة.
(أ ف ب، رويترز)