في خطوة جديدة وصفها البعض بـ«شبه العجائبية»، كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، النقاب عن مشروع قانون أعدته لتعديل قانون الهجرة الحالي. وتتضمن مسودة القانون الجديد دعوة إلى منح الجنسية لـ 11 مليون مهاجر غير شرعي، وإلى تشديد الرقابة على حدود الولايات المتحدة. وأعلن الشيوخ الثمانية إصلاحاتهم المقترحة قبل تقديم الرئيس الأميركي باراك أوباما مسودة قانونه بيوم واحد. ويقول المراقبون إن موقف الجمهوريين المتشدد من الهجرة قد أضرّ بهم انتخابياً، فقد حصل أوباما على 70 في المئة من أصوات الأميركيين من أصول إسبانية. وفيما حصر البعض هذه الخطوة بالأهداف الانتخابية فقط، عبّر البعض الآخر عن تفاؤل حذر نظراً إلى الانقسامات التي لا تزال قائمة لدى الجمهوريين حول موضوع تجنيس المهاجرين. وفي هذا الإطار، قال السيناتور الجمهوري جون ماكين إن الإصلاحات المقترحة «ستكون صعبة لكن ممكنة»، فيما رأى الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن نقاشاً واسعاً يجب أن يسبق أي مشروع قانون يتعلق بالهجرة. وسيتضمن القانون الجديد آلية لمراقبة الداخلين إلى الأراضي الأميركية والمغادرين منها بتأشيرة سياحية أو دراسية.
من جهته، حث أوباما الكونغرس، في كلمة ألقاها في مدينة لاس فيغاس أول من أمس، على الإسراع بالموافقة على مشروع قانون إصلاح الهجرة الشامل. وقال: «نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على تعزيز أمن حدودنا بما يعني تضييق الخناق على عمليات توظيف العمّال غير المسجّلين». وأضاف: «علينا التعامل مع 11 مليون شخص موجودين بشكل غير قانوني في البلاد»، مؤكداً «حق هؤلاء الرجال والنساء في الحصول على الجنسية».
وأشار أوباما إلى «السعي لتحقيق نظام هجرة ينسجم مع القرن الـ21 ليعكس واقع عصرنا»، مبيناً أنه إن «كان المرء مواطنا أميركياً فيجب ألا تضطر أسرته إلى الانتظار سنوات قبل اللحاق به الى الولايات المتحدة». وتابع: «الآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك حتى نتمكن من تعزيز اقتصادنا وتعزيز مستقبل بلدنا»، معلناً أنه «سيرسل مشروع القانون بناءً على اقتراحه وسيصرّ على التصويت عليه فوراً».
يذكر أن اقتراحات مماثلة لإصلاح قانون الهجرة قد منيت بالفشل في الكونغرس عامي 2007 و 2010. ويرى محللون اقتصاديون أن تسهيل قواعد الهجرة قد يشجع رواد الأعمال ويزيد الطلب على الإسكان ويعزز إيرادات الضرائب ويساعد في تقليص عجز الموازنة. ويشيرون الى أنه من خلال تمكين المهاجرين من دخول البلاد بصورة شرعية، قد تستطيع الولايات المتحدة أن تتخطى مشكلة تراجع أعداد المواليد، ما يجعلها في وضع سكاني أفضل من أوروبا واليابان والصين التي تعاني تقدم أعمار السكان.
ويقول محللون إن العديد من الصناعات في الولايات المتحدة لا تجد العاملين الذين تحتاجهم لتلبية زيادة الإنتاج وفقاً لطلب السوق، رغم صعوبة الوضع الاقتصادي.
ويسجّل شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن للهجرة منافع في تعزيز الطلب والإنتاجية وتحفّز الإبداع وتخفض الأسعار. لكنّ هناك توافقاً محدوداً على أثر الهجرة على النمو الاقتصادي عموماً.
(الأخبار، رويترز)