رغم توجه الأنظار الأوروبية نحو شرق القارة العجوز، حيث تقع رومانيا، التي اتهمتها الحكومتان الفرنسية والبريطانية بتصدير لحوم خيول على أنها لحوم أبقار، نفت بوخارست أمس حدوث عملية احتيال في هذه القضية. وقال رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا، في مؤتمر صحافي، «من كل البيانات التي لدينا لم تنتهك أي شركة في رومانيا القواعد الأوروبية ولم يحدث هذا داخل أراضي رومانيا. لأكون صادقاً، أنا آسف جداً». وأضاف «من الواضح أن الشركة الفرنسية ليس لها أي علاقة مباشرة مع الشركة الرومانية. ويجب تحديد أين حدثت عملية الاحتيال هذه ومن المسؤول عنها».

وذكرت صحيفة «زيارول فينانسيار» الرومانية، نقلاً عن بيانات وزارة الزراعة، أن قيمة صادرات رومانيا من لحوم الخيل تتراوح سنوياً بين 10 و12 مليون يورو، وأن السلطات الرومانية أجرت تحقيقات بشأن محلّين للجزارة لم يكشف عن اسميهما لمعرفة ما إذا كانا متورطين.
وبدأت الوحدة البريطانية لمجموعة «فيندوس» للأغذية المجمدة، الأسبوع الماضي، بسحب منتجاتها من لازانيا اللحم البقري من بائعي التجزئة، بناءً على توصية من موردها الفرنسي «كوميجل»، بسبب مخاوف من أن بعض العبوات تحتوي على مستويات عالية من لحم الخيل.
كذلك كشف تحقيق أوّلي فرنسي أن لحوم الخيل وصلت في نهاية المطاف إلى مصنع تابع لـ«كوميجل» في لوكسمبورغ ورّدته شركة فرنسية، كذلك تورّط في الأمر تاجران، أحدهما هولندي والآخر قبرصي. لكن منشأ اللحم كان رومانياً.
وبعد ظهور تفاصيل عن وجود شبكة معقدة من المجازر والوسطاء بين المزارع والمتاجر الكبيرة في أنحاء أوروبا، تعهدت فرنسا وبريطانيا بمعاقبة من ستتضح مسؤوليتهم عن بيع لحوم الخيول بزعم أنها لحوم أبقار.
وقال مفوض شؤون السوق الداخلية والخدمات في الاتحاد الاوروبي، ميشيل بارنييه، لراديو «أوروبا 1» إنه لا داعي لقلق العملاء من الناحية الصحية. وأضاف «على حدّ علمي لا توجد مشاكل من ناحية سلامة الغذاء. فدعونا لا نتحدث عن فضيحة صحية على الأقل في الوقت الراهن، لكنها فضيحة. يجب أن تتخذ العدالة إجراءات صارمة تجاه من قاموا بهذا، إما من خلال البيع بطريق الخطأ أو الاحتيال».
بدوره، طالب وزير الزراعة الفرنسي ستيفان لو فول بتوضيح لهذا النظام الملتوي وبفرض عقوبات على من ضللوا الجماهير. وقال لراديو (إر. تيه. إل.) «قلت منذ البداية إنه سيُجرى تحقيق وتُفرض عقوبات. يجب أن يواجه من ضلّلوا عقوبات قاسية. هذه النقطة الأولى. ثانياً ما أريد أن أشير إليه في نظام الشراء هذا هو أن هناك دوائر تجارية معقّدة جداً يدخل فيها تجار يتلاعبون. بل لقد تولّد لدي انطباع بأن تاجراً قبرصياً أعطى عقداً من الباطن لتاجر هولندي فقام بدوره بإعطاء عقد من الباطن. والآن وصلنا الى رومانيا وبولندا. لهذا هناك عمل يجب القيام به للخروج من هذا الضباب».
(أ ف ب، رويترز)