في موازاة تواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية وتداعيات اغتيال الأسير الفلسطيني عرفات جرادات في سجون الاحتلال، أعلن الاتحاد الأوروبي في تقرير سنوي أن هدف الاستيطان الإسرائيلي هو تقويض حل دولتين ومنع جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأوصى أعضاءه بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان. ورأى رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي الى القدس الشرقية ورام الله بالضفة الغربية في تقرير «القدس 2012» أن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية «منهجي ومتعمد واستفزازي»، ويطرح «أكبر خطر على حل الدولتين». واتهم إسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلاً. وتناول التقرير خصوصاً ثلاثة مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس، مشيراً الى أنها «الخطط الأبرز والأكثر إشكالية». وحذر من أن «البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها أن تجعل من المستحيل للقدس أن تصبح عاصمة لدولتين». واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن موقف الاتحاد الأوروبي «خطوة مهمة، حيث أكد أن الاستيطان غير شرعي وأنه أكبر خطر على حل الدولتين». لكنه طالب الاتحاد «بمزيد من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على حل الدولتين وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين».
في غضون ذلك، قال مدير وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، يوسف كوبر فاسر، إن جهاز الأمن الإسرائيلي قد حصل على معلومات خاطئة ومزيفة في بعض الأحيان، من قبل المسؤولين في السلطة الفلسطينية أثناء تعاونهم الأمني مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد ما قاله رئيس «الشاباك» السابق عامي أيالون عن اجتماعاته عدّة مرات مع قادة السلطة الفلسطينية، وهم جبريل الرجوب ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني السابق أمين الهندي، ورئيس المنظومة الأمنية السابق في السلطة محمد دحلان، مشيراً إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا يتبادلون مع الإسرائيليين المعلومات الأمنية لمنع تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. ووفقاً لما نقله عنه موقع «وورلد تريبون» الإلكتروني، فإن كوبر فاسر أكد أن قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية لم يقدموا معلومات كاملة لنظرائهم من السلطة الفلسطينية، بل كانت «المعلومات جزئية». وأشار إلى أن سياسة رجال الاستخبارات الإسرائيلية، التي لا تعطي معلومات كاملة وحقيقية للجانب الفلسطيني، تعرض المسؤول عن التنسيق الأمني من الجانب الإسرائيلي لصعوبات قد تؤدي إلى فشل مهمته. الى ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة يهود من بؤرة «جئولات تسيون» الاستيطانية شمال مدينة رام الله بتهمة محاولة ارتكاب جريمة على خلفية قومية، تحت شعار «تدفيع الثمن» في بلدة فلسطينية. وبخصوص تطورات أحداث الضفة الغربية، رأى ضابط كبير في جيش الاحتلال أن «أحداث العنف في الضفة الغربية لم تنته، وإن كانت قوتها انخفضت بشكل كبير نسبة إلى الأيام الأخيرة». ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الضابط الذي يعمل في قيادة المنطقة الوسطى قوله إن الأحداث الأخيرة تميزت بمستوى عال من العنف وبعدد مشاركين لم يظهر مثله في الأشهر الأخيرة. وعزا الضابط أحد أسباب التصعيد في الشارع الفلسطيني إلى وجود مصلحة للسلطة الفلسطينية «بوضع القضية الفلسطينية على جدول الأعمال» خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى المنطقة منتصف الشهر المقبل.
من جهته، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتس، أن السلطات الإسرائيلية تقوم بفحص إمكانية ضم طرف دولي للتحقيق في قضية الأسير جرادات، الذي اغتالته قواتها تحت التعذيب، وأن الموضوع لم يحسم بعد.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)