تشهد جمهورية الصين الشعبية هذه الأيام مرحلة مفصلية في تاريخها الشيوعي، بعد تجديد القيادة ورفدها بدم جديد، حيث شكّل اجتماع المجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني (البرلمان)، في دورته السنوية الأولى أمس، جردة حساب اقتصادية للأعوام الخمسة الماضية، وخطة جديدة للمستقبل، مع تولّي الجيل الخامس للثورة مقاليد الحكم في البلاد. وكان اجتماع المجلس (أعلى سلطة دستورية في البلاد)، مناسبة لانتخاب رئيس ونائب رئيس الدولة، وتسمية رئيس ونواب رئيس وأعضاء مجلس الدولة ووزراء الحكومة، إضافة إلى الموافقة على خطة الحكومة للإصلاح المؤسسي.
وحضر الجلسة الافتتاحية قرابة 3000 نائب في المجلس من كافة أنحاء البلاد، جنباً الى جنب مع كبار قادة الحزب والدولة، وهم الرئيس المنتهية ولايته هو جين تاو، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الرئيس الجديد شي جي بينغ، وكبار قادة الحزب ومسؤولي الدولة.
ويعدّ عام 2013 العام الأول للتنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، وهو عام حاسم لمواصلة تنفيذ الخطة الخمسية الـ12 وعام مهم لإرساء أساس متين للانتهاء من بناء مجتمع رغيد الحياة في جميع الجوانب.
وحددت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية النقاط الرئيسية في تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة لعام 2013 بالآتي: نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.5 في المئة تقريباً، والحفاظ على نمو مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو 3.5 في المئة، والتخطيط لوصول العجز المالي الى 1.2 تريليون يوان (190.48 مليار دولار أميركي) بزيادة 400 مليار يوان عن الرقم للعام الماضي، بحيث تمثّل نسبة العجز في إجمالي الناتج المحلي 2 في المئة، وزيادة أكثر من 9 ملايين فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية. كذلك تضمن التقرير ضرورة الحفاظ على معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية عند 4.6 في المئة أو أقل، وقيام الحكومة بضمان نموّ نصيب الفرد من الدخل الحقيقي لسكان المدن والأرياف تماشياً مع النمو الاقتصادي.
وأكد التقرير بشأن السياسات المالية والنقدية لعام 2013، أن بكين ستواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية. وتعطي الحكومة الأولوية للتعليم والرعاية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي وغيرها من النقاط الضعيفة الأخرى المهمة لرفاهية الشعب. كذلك ستواصل تطبيق سياسة نقدية شاملة. مع تحديد هدف نمو المعروض النقدي بالمعنى الواسع عند نحو 13 في المئة.
وازداد الناتج المحلي الاجمالي الصيني خلال السنوات الخمس الماضية من 26.6 تريليون يوان الى 51.9 تريليون يوان، ليقفز الى المرتبة الثانية في العالم، بمعدل نمو سنوي عند 9.3 في المئة. وارتفعت إيرادات الحكومة من 5.1 تريليونات يوان الى 11.7 تريليون يوان. كذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق لسكان المناطق الحضرية 8.8 في المئة سنوياً، كما ارتفع متوسط الفرد من صافي الدخل لسكان الريف بنسبة 9.9 في المئة.
وعلى المستوى العسكري، تخطط الصين لرفع ميزانيتها للدفاع الوطني بنسبة 10.7 في المئة إلى 720.2 مليار يوان (نحو 114.3 مليار دولار أميركي) في عام 2013، بحسب تقرير عن الميزانية. وستستخدم النفقات العسكرية لتحسين ظروف المعيشة والعمل لأفراد الخدمة العسكرية، وجعل القوات المسلحة أكثر مكننة ومعلوماتية، وحماية الأمن الوطني، حسبما أفاد التقرير حول مشروع الميزانية المركزية والمحلية لعام 2013 أمس.
وقد أنفقت الصين 650.6 مليار يوان على الدفاع الوطني في عام 2012، بزيادة 11.6 في المئة مقارنة بعام 2011، حسبما أوضح التقرير الذي ستجري مراجعته في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني.
(شينخوا، أ ف ب، رويترز)