في سبيل ايجاد بدائل مقنعة تنقذ قبرص من ازمتها، أعلن الناطق باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستيليانيدس أن الحكومة ستنشئ صندوقاً للاستثمار في خطة الانقاذ الاوروبية. وقال ستيليانيدس، في ختام اجتماع هدف إلى البحث في سبل جمع 5,8 مليارات يورو يطلبها المانحون، «بعد اقتراح من رئيس الجمهورية (نيكوس اناستسيادس) تم التوصل إلى تفاهم وقرار بالاجماع على انشاء صندوق تضامني للاستثمار». وأضاف أن «الاقتراح يدرس حالياً على الصعيدين التقني والقانوني من قبل الادارة القانونية للجمهورية».

من جهة اخرى، استبعد القادة القبارصة أمس فرض ضريبة تثير استياء شعبياً على الودائع المصرفية، كما صرح مسؤول سياسي بعد اجتماع الرئيس نيكوس اناستسيادس مع قادة الاحزاب لبحث سبل جمع 5,8 مليارات يورو في اطار خطة انقاذ الجزيرة من الافلاس.
في سياق متصل، أعلن وزير المالية ميخاليس ساريس أن روسيا لن تمنح بلاده قرضاً جديداً. وأضاف ساريس للتلفزيون القبرصي أن الروس «لا يستطيعون منحنا قرضاً لأن ديوننا ستزداد». ورأى ساريس أنه من الضروري الآن أن يتقدم رجال الأعمال بمساعدة لقبرص، وقال إنه سيتحدث بهذا الشأن مع الوزراء الروس الذين التقاهم مساء أمس.
في اطار آخر، افاد بيان صدر عن مجلس حكام المصرف المركزي الاوروبي أن المصرف سيواصل امداد المصارف القبرصية بالسيولة للطوارئ حتى الاثنين. واضاف بيان المجلس، عقب اجتماع عقده أمس، أنه بعد الاثنين لن يعود بالامكان اعطاء هذه السيولة «الا في حال وجود برنامج للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان قدرة المصارف المعنية على السداد».
من جهة اخرى، حذر رئيس مجموعة اليورو، يورن ديسلبلوم، أمس من أن ازمة الديون في قبرص تشكل «خطراً» يمكن أن ينتقل إلى منطقة اليورو، داعياً إلى العمل على برنامج يضع حداً لهذا الخطر. ودافع ديسلبلوم، امام البرلمان الاوروبي، «بشدة عن المساهمة» المطلوبة من اصحاب الودائع المصرفية في قبرص، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى حل «اكثر عدلاً»، بحيث يساهم كبار المدخرين بشكل اكبر.
كذلك قالت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» إن فرض ضريبة على الودائع المصرفية في اطار خطة انقاذ قبرص سيزيد خطر انتقال العدوى إلى منطقة اليورو، محذرةً من اعتماد التدبير الذي وصفته بأنه «سابقة».
بدوره، كشف مصدر اوروبي قريب من المفاوضات لوكالة «فرانس برس» أمس أن الاتحاد الاوروبي يسعى إلى اقناع القادة القبارصة بفرض تجميد على رؤوس الاموال في مصارف الجزيرة لتجنب افلاسها. وقال هذا المصدر إنه «على السلطات القبرصية أن تحقق ثلاثة امور قبل الثلاثاء: تقديم خطة بديلة تتمتع بالصدقية بدلا من خطة الانقاذ التي رفضها البرلمان وفرض تجميد لفترة طويلة لرؤوس الاموال المودعة في المصارف والاعداد لدمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان صعوبات». واشار إلى أن قبرص تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو.
إلى ذلك، هدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بمراجعة الحصة المخصصة لليورو في الاحتياطي الروسي في حال تضررت المصالح الروسية نتيجة الازمة المالية في قبرص. وصرح، في مقابلة مع وسائل اعلام اوروبية نشرت أمس، على موقع الحكومة أن امكان فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية في قبرص والتي تشكل الاموال الروسية القسم الاكبر منها «يحملنا على التفكير» بشأن اليورو. وتابع أن «بين 41% و42% من احتياطينا من العملات هو من اليورو وخطة (الانقاذ الاوروبية لقبرص) ليست فقط غير متوقعة بل هي ايضاً غير مؤاتية».
اما رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو، فأعرب عن استعداده «لسماع وجهة نظر روسيا والتعرف إلى مخاوف مسؤوليها بسبب الوضع المالي في قبرص، وذلك باعتبار أن روسيا هي المستثمر الأول في الجزيرة والتي يملك أثرياؤها ودائع مهمة في هذا البلد».
ووصف باروسو، في أثناء تواجده في موسكو لرعاية الاجتماعات المشتركة بين أعضاء الحكومة الروسية والمفوضية الأوروبية، الوضع الحالي في قبرص بـ«الخطير والطارئ».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)