واشنطن | عرض الرئيس الاميركي باراك أوباما مشروع الميزانية الفدرالية المقترحة للعام المالي 2014 والتي يسعى إلى أن تكون في حال إقرارها نموذجاً لميزانيات السنوات العشر المقبلة. وتضمنت الميزانية، التي بلغت 3.78 تريليونات دولار، تغييرات في الضرائب المقترحة على الاثرياء وتعديل كيفية حساب استحقاقات الضمان الاجتماعي، وهي خطة يقول المراقبون إنها لن تنجح في إرضاء اعضاء الحزبين الديموقراطي والجمهوري على حد سواء. وتهدف الميزانية إلى خفض العجز بواقع 1.8 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال مزيج من الإيرادات الجديدة وتخفيضات الانفاق من الميزانية، ويفرض ضريبة بنسبة 30% على اصحاب المدخول السنوي التي تصل إلى مليون دولار او اكثر.
كما يسعى اوباما إلى التوصل إلى حل وسط بين الجمهوريين الذين يرفضون رفع الضرائب والديموقراطيين الذين يسعون إلى حماية البرامج الشعبية التي توفر المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للمسنين والفقراء. ويدعو مشروع الميزانية إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال فرض ضرائب جديدة تبلغ 800 مليار دولار بما فيها زيادة الضرائب على السجائر بواقع 94 سنتاً على كل علبة سجائر.

كذلك تدعو الميزانية المقترحة إلى سد الثغر الضريبية والتقليل من الاستحقاقات الضريبية للاثرياء، و400 مليار دولار اقتطاعات في مجال الصحة، واستثمار بمبلغ مليار دولار لإطلاق معاهد للابتكار في الصناعة التحويلية، كما يوفر 50 مليار دولار للاستثمار في البنية الأساسية.
ويقول أوباما إن ميزانيته المقترحة ليست خطته المثالية لخفض العجز، ولكنها محاولة للتوصل إلى حل توفيقي لإنهاء ما يقول إنه دورة قصيرة لاتخاذ القرارات مدفوعة بتأثير الأزمة. وتدعو الميزانية المقترحة إلى تخصيص 300 مليار دولار لوظائف جديدة وزيادة التعليم المدرسي.
وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ قد مررا خطتيهما المنافسة مما يمهد الطريق لمفاوضات مثيرة للجدل لاقرار الموازنة. وبعد ساعات قليلة من اقتراح الميزانية وقع اوباما امراً للحزمة التالية من تخفيضات تلقائية للإنفاق التي تبلغ 109 مليارات دولار وتشمل برامج الإنفاق العسكري والداخلي للسنة المالية التي تبدأ في الاول من تشرين الأول.
وأعلن البيت الأبيض أن اوباما وقع الأمر الذي من شأنه أن يخفض مخصصات الإنفاق التقديري للسنة المالية 2014 بمقدار 91 مليار دولار إلى 967 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ 2004.
من جهة أخرى، تجمع الآلاف من انصار تعديل قانون الهجرة أمام الكونغرس الاميركي مطالبين اعضاءه بدعم مسعى حصول ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية على الجنسية، كما نظمت احتجاجات مماثلة في كاليفورنيا.
واحتشد المتظاهرون في اطار التجمع الوطني للجنسية في واشنطن بعد يوم من قول مفاوضين في مجلس الشيوخ إنهم يضعون اللمسات النهائية لإصلاح قانون الهجرة والذي من المرجح أن يستكمل هذا الأسبوع. وسيتضمن تشريع الهجرة المطروح على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون وسيلة للحصول على الجنسية للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق رسمية وتعزيز أمن الحدود وكيفية أن تلبي الشركات احتياجاتها من العمال المهرة والاقل مهارة.
إلى ذلك، كشفت وزارة العمل أمس أن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية انخفضت 42 ألفاً إلى 346 ألفاً بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان. وهذا أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف تشرين الثاني، الأمر الذي قد يهدئ المخاوف من تدهور كبير في سوق العمل بعد تباطؤ مفاجئ لنمو الوظائف في آذار.