باشر القضاء الفرنسي تحقيقاته بشأن اتهامات للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتلقيه دعماً مالياً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وأعلن مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أمس، أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقاً قضائياً في اتهامات أطلقها رجل الأعمال زياد تقي الدين بحصول حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في 2007 على دعم مالي من ليبيا في عهد معمر القذافي، ويأتي التحقيق الجديد كحلقة في سلسلة من المشكلات القانونية التي تواجه ساركوزي. وأوضح المصدر أن نيابة باريس فتحت تحقيقاً قضائياً ضد مجهول بتهمة «الفساد» و«استغلال النفوذ» و«التزوير» و«استغلال ممتلكات اجتماعية» و«التبييض والمشاركة وإخفاء هذه الجنح». وكان رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين قد أكد في 19 كانون الأول الماضي أنه يمتلك أدلة على تمويل ليبيا للحملة الانتخابية لساركوزي الذي أصبح رئيساً في 2007 وهزم في 2012. في المقابل، لن يحقق القاضي أو القضاة المعينون في وثيقة نشرها ربيع 2012 موقع «ميديابار» الإخباري، وهي مذكرة نسبت إلى أحد المسؤولين السابقين في نظام القذافي.
وتحدثت هذه الوثيقة عن دعم مالي ليبي بقيمة خمسين مليون يورو للحملة الانتخابية لساركوزي في 2007. وأوضح المصدر القضائي أن هذه القضية ما زالت في مرحلة التحقيق التمهيدي الذي فتح بعد رفع ساركوزي قضية «تزوير واستخدام التزوير» و«نشر معلومات خاطئة» بحق ميديابار في 30 نيسان2012.
وفتح شق آخر في القضية في كانون الأول 2012 بعد تأكيد تقي الدين للقاضي أنه يملك إثباتات على تمويل ليبي.
وفي آخر شباط، دُهم منزل غيان، وفي 11 نيسان منزل تقي الدين. وفي اليوم التالي، كرر تقي الدين للصحافة تأكيده وجود إثباتات وأنها بحوزة «أربعة أشخاص خارج فرنسا».
وتحدث تقي الدين أمام القاضي عن عدد من اللقاءات قبل انتخابات 2007 الرئاسية بين بشير صالح الذي كان آنذاك أمين السر الخاص بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكلود غيان الذي كان مدير مكتب وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي. وبعيد نشر وثيقة «ميديابار» وبين دورتي الانتخابات الرئاسية عام 2012، غادر صالح الأراضي الفرنسي على عجل، بعد أن صدرت بحقه مذكرة حمراء من منظمة الإنتربول. ويتهم تقي الدين غيان بتسهيل دخوله إلى فرنسا واستقباله كشخصية مهمة. ورفض محامي ساركوزي تييري هيرزوغ التعليق، رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس».
(أ ف ب)