بعد نحو ثلاثين سنة من كفاحهم ضد الدولة التركية، توصل قادة حزب العمال الكردستاني الى اتفاق مع حكومة أنقرة، يقضي بانسحاب عناصرهم من الأراضي التركية خلال أسبوعين، ما يشير الى اقتراب إقفال ملف دموي راح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص.
وأعلن القائد العسكري في حزب العمال الكردستاني، مراد كارايلان، أمس، أن مقاتليه الذين حاربوا من أجل الحكم الذاتي على مدى عقود سيبدأون الانسحاب إلى العراق خلال أسبوعين. وقال، في مؤتمر صحافي في جبال قنديل، معقل الحزب في شمال العراق، إن الانسحاب سيبدأ في الثامن من أيار المقبل، مناقضاً ما ذكره موقع إلكتروني على صلة بالمقاتلين الأكراد من أن الانسحاب سيبدأ في الخامس من أيار.
وأضاف كارايلان، «من المقرر أن يتم الانسحاب تدريجاً في مجموعات ومن المستهدف أن يكتمل في أقصر وقت ممكن»، مشيراً الى أن «قواتنا المنسحبة ستأتي وتتمركز في جنوب كردستان» في شمال العراق. ويعزز الإعلان عن بدء الانسحاب عملية السلام التي بدأت قبل نحو ستة أشهر من خلال محادثات يجريها زعيم حزب العمال، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن في جزيرة ايمرالي جنوبي اسطنبول، مع ضباط استخبارات أتراك.
ويقوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بمخاطرة سياسية كبيرة بالسعي إلى المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني، رغم المعارضة الشديدة من القوميين قبل الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
ففي السياق، جُرح 15 شخصاً ليل الأربعاء الخميس في جامعة أنقرة، في صدامات بين مؤيدي المفاوضات ومناهضيها، التي تجرى بين الحكومة التركية والحزب الكردي. وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بالمدرعات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق عشرات الطلاب القوميين والمؤيدين للأكراد الذين تبادلوا الرشق بالحجارة والضرب بالعصي داخل حرم جامعة الشرق الأوسط التقنية، حسبما أفادت قناتا «سي ان ان ترك» و«ان تي في».
وكان وزير الداخلية التركية، معمر غولر، قد عبّر الأسبوع الماضي عن الأسف لتصاعد أعمال العنف ضد عملية السلام في الجامعات.
فقد كانت الجامعات التركية لفترات طويلة مسرح مواجهات عنيفة بين الطلبة من مختلف الانتماءات، لكن هذه الظاهرة تقلصت خلال السنوات الأخيرة. وترفض أغلبية الأتراك فكرة التفاوض مع منظمة تعتبرها العديد من الدول إرهابية.
ووقعت صدامات عنيفة مطلع نيسان بين مؤيدي حركة إسلامية تركية وأنصار حزب العمال الكردستاني في جامعة «ديكل» في دياربكر (جنوب شرق)، حيث تعيش غالبية كردية، وأسفرت عن سقوط أربعة جرحى. وستساعد التسوية السياسية للصراع جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان مع سعيها للقيام بدور أكبر على الساحة الدولية.
(أ ف ب، رويترز)