بدأت نيجيريا حملة عسكرية أمس لطرد الإسلاميين المتشددين من قواعد في مناطقها الحدودية، بعدما أعلن الرئيس جودلاك جوناثان حالة الطوارئ في شمال شرق البلاد. ودخلت القوات النيجيرية إلى المنطقة بأعداد كبيرة في إطار خطة للقضاء على تمرد من جانب جماعة «بوكو حرام» الإسلامية، التي سيطرت على أجزاء كبيرة من المنطقة.
وقال بيان صدر عن مقر قيادة الدفاع النيجيري إن «العمليات التي ستشمل نشر عدد كبير من القوات والموارد تهدف الى تأكيد وحدة أراضي البلاد وتحسين أمن... كل الأراضي داخل حدود نيجيريا».
وقال سكان وصحافيون من وكالة رويترز، إنهم رأوا شاحنات تابعة للجيش تحمل جنوداً تدخل مدينتي يولا عاصمة ولاية أداماوا ومايدوجوري عاصمة ولاية بورنو، بعدما أعلن جوناثان حالة الطوارئ أول من أمس في ثلاث ولايات، هي: بورنو، يوبي وأداماوا، إثر هجمات شنها متشددون من جماعة «بوكو حرام» على أهداف حكومية.
وتحدثت «رويترز» عن مشاهدتها ست شاحنات تقل جنوداً قرب يولا. وفي مايدوجوري، وهي أكبر مدن المنطقة ومهد المتمردين، بينما ذكر سكان أنهم شاهدوا تدفقاً للقوات.
وأسفر التمرد عن سقوط آلاف القتلى، وزعزع استقرار أكبر دولة أفريقية منتجة للطاقة منذ أن بدأ عام 2009. وتستهدف جماعة بوكو حرام قوات الأمن والمسيحيين والسياسيين في شمال نيجيريا الذي يغلب المسلمون على سكانه.
ومن المرجح أن يهدئ نشر القوات بعض منتقدي جوناثان الذين اتهموه بعدم التحرك لمواجهة الأزمة، رغم أن بعض السياسيين في الشمال عبّروا بالفعل عن قلقهم من تصاعد التوتر.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت القوة العسكرية المعززة قادرة على الانتصار في معركة ضد عدو أثبت قدرته على الاختباء عند التعرض لضغوط ليظهر من جديد في مكان آخر.
ولا تزال الأجواء متوترة في المدينة، حيث أغلقت معظم المتاجر أبوابها وشوهد عدد قليل من الأشخاص في الشوارع، كما أغلقت المدارس.
وقال أحد سكان مايدوجوري، أحمد ماري «ما رأيته هذا الصباح أفزعني... لم أشاهد قط من قبل تحركات جنود على هذا النحو».
وأعلن جوناثان هذه الخطوة في كلمة أذاعها التلفزيون أول من أمس بعد تصاعد الهجمات على قوات الأمن وأهداف حكومية في معقل الإسلاميين في شمال شرق البلاد. وعليه، فقد صدرت التعليمات لرئيس هيئة الأركان بأن ينشر على الفور مزيداً من القوات في هذه الولايات». وتأتي تعليماته بعد تزايد الأدلة على أن «بوكو حرام» باتت أفضل تسليحاً وتسيطر الآن على جزء كبير من الأراضي حول بحيرة تشاد، حيث فر مسؤولون محليون.
ويقول مسؤولون إن المتشددين يسيطرون على عشرة أحياء على الأقل في ولاية بورنو، ويستغلون الحدود التي يسهل اختراقها مع الكاميرون وتشاد والنيجر لتهريب أسلحة وشن هجمات.
في المقابل، شكك بعض المسؤولين في حكومة بورنو في جدوى إعلان حالة الطوارئ ما لم تتمكن قوات الأمن من كسب التأييد الشعبي.
وقال المدير في حكومة الولاية ديفيد جون، إن «حالة الطوارئ لن تغير شيئاً إذا لم يتعاون الناس ويبدأوا في كشف أعضاء بوكو حرام».
وحاصر عشرات من مقاتلي «بوكو حرام»، كانوا يركبون حافلات وشاحنات ويحملون مدافع رشاشة، بلدة باما في بورنو الأسبوع الماضي وأطلقوا سراح أكثر من مئة سجين وقتلوا 55 شخصاً معظمهم من رجال الشرطة وأفراد الأمن.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن انتهاكات ارتكبتها قوات الجيش في شمال شرق البلاد حولت السكان ضدها.
وكانت الأمم المتحدة والسلطات النيجرية قد أفادتا بأن أكثر من 1500 شخص من سكان شمال نيجيريا لجأوا الى جنوب شرق النيجر هرباً من المواجهات المسلحة التي دارت بين الجيش ومتمردين إسلاميين في منتصف نيسان الفائت.
(رويترز، أ ف ب)