أكدت مصادر سياسية إسرائيلية، رفيعة المستوى، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيقترح خطة تدريجية لتطبيق الاتفاق مع الفلسطينيين، تتضمن دخولاً فورياً الى المفاوضات وبحثاً في القضايا الجوهرية على أساس الاعتراف بدولتين وبحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال، مع الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية الى جانب الكتل الاستيطانية. وفي المقابل، يحصل الطرف الفلسطيني على رزمة مساعدات اقتصادية، ومبادرات تتضمن تجميد البناء الاستيطاني وتحرير أسرى.


على ضوء ذلك، يبدو أن خطة كيري تنطلق من معادلة تحصل بموجبها إسرائيل على ما تطالب به من أمن وأرض (كتل استيطانية كبرى) في مقابل حصول الطرف الفلسطيني على تحسين وضعه الاقتصادي وإطلاق سراح عدد من السجناء، مع التأكيد على أن إسرائيل غير مستعدة للاستجابة لأي طلب مسبق.
وبالنسبة إلى القدس المحتلة، فقد حرص الجانب الأميركي على إبقائها بعيداً عن المراحل الأولى من المفاوضات تجنباً لتفجيرها، وعليه تقتضي الخطة الأميركية بأن «يتفق الطرفان على إبقاء القدس حتى نهاية المباحثات»، بحسب ما أوضحت صحيفة «إسرائيل اليوم»، مشيرة الى أنه «ليس واضحاً بعد ما إذا كان كيري سيقترح موعد إطار، يحدّد جدولاً زمنياً لإقامة الدولة الفلسطينية».
وفي السياق نفسه، أضافت الصحيفة إن الأميركيين طلبوا من الاتحاد الأوروبي ترك ساحة الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين في هذه المرحلة لهم، وبالتالي ليس واضحاً ما إذا كانت المسؤولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ستمتنع عن الوصول الى إسرائيل وتُبقي الساحة لكيري.
في موازاة ذلك، تواصل جهات في الحكومة الإسرائيلية إطلاق مواقف ضدّ المفاوضات السياسية، إذ اعتبر وزير الاقتصاد ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت، أنه «لا يرى السلام في الأفق. كل الشرق الأوسط يتفكك أمام ناظرينا، ولا أحد ينتسب للهستدروت (الاتحاد العام للعمال اليهود) الصهيوني».
في الإطار نفسه، افتُتح أول من أمس «اللوبي من أجل أرض إسرائيل» في الكنيست، الذي تترأسه عضو الكنيست أوريت ستروك، عن «البيت اليهودي»، وياريف ليفين عن حزب «الليكود»، ويهدف الى «منع أي مسّ بالاستيطان والأمن في الضفة وغور الأردن، ودفع عمليات التشريع التي تعزز الاستيطان في هذه المناطق وتمنع أي مسّ بها، وتعزيز المكانة القانونية للشعب اليهودي في كل أرض إسرائيل». لكن بينيت، الذي حضر الاجتماع، اعتبر أن هدف اللوبي عرض رؤى بديلة عن رؤية الدولتين، وأنه يجب تثبيت عدالة الاستيطان في الضفة، انطلاقاً من أن «أرض إسرائيل لنا». ودعا الى الكف عن الخجل بالقول إن «الضفة لنا ليس لأنها تحمي غوش دان، بل لأن أبانا ابراهيم ذهب الى هناك».
من جهة ثانية، تنصّل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من مضمون بيان سياسي تمت بلورته من قبل مسؤولين في الحكومتين الإسرائيلية والبولندية، على أن ينشر كبيان ختامي بعد لقاء بين الطرفين في وارسو. وأشارت صحيفة «هآرتس» الى أن نص البيان كان «مفاجئاً باعتداله» لجهة عملية التسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنه أثار تخمينات حول أن الهدف منه تصحيح الانطباع السيئ الذي تركته تصريحات نائب وزير الأمن، داني دانون، الأسبوع الماضي، والذي أعلن في مقابلة مع «تايمز أوف إزرائيل» أن الحكومة الإسرائيلية لا تدعم مبدئياً حل الدولتين لشعبين، وأن وزراءها سيعملون على عرقلة أي محاولة للدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية.