شدد الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني على أن اجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية الأخيرة وفرت الارضية لحل المشاكل الداخلية والخارجية، فيما دافع الرئيس محمود أحمدي نجاد عن «المستوى العالي للحريات» خلال ولايتيه.

وأوضح روحاني أمس خلال لقائه آية الله موسي شبيري زنجاني احد مراجع التقليد في مدينة قم، أنه في الظروف الحالية وبإجراء الانتخابات والتصويت الواسع من قبل الشعب، فقد تم اعداد الارضية لحل المشاكل على الصعيدين الداخلي والخارجي واصبحت كل القضايا لصالح النظام.
من جهته، دافع الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد عن «المستوى العالي للحريات» الذي اتسمت به ولايتاه الرئاسيتان (2005-2013). واكد نجاد في حديث تلفزيوني دافع فيه عن السياسة التي انتهجها منذ انتخابه في 2005 أن «اعلى مستوى من احترام الحريات (حصل) في عهد حكومتي»، موضحاً «لم يوبخ احد او يحاكم لأنه انتقد الحكومة»، ملقياً المسؤولية على عاتق باقي فصائل النظام الايراني.
كذلك دافع عن حصيلة حكومته التي اضطرت إلى ادارة البلاد «في ظروف صعبة جداً»، مضيفاً أن «الاميركيين يهددون يومياً والوضع الاقتصادي يتأثر بالأزمة الدولية بينما تواجه ايران عقوبات ظالمة احادية الجانب وكانت حكومتي تخضع لضغوط داخلية». وقال ايضاً «لم يكن لي منذ وقت طويل دور في المفاوضات النووية» مع الدول الكبرى في مجموعة (5+1)، موضحاً أن السيد علي خامنئي هو من يملك الكلمة الفصل في ملفات ايران الاستراتيجية ومنها النووي. وأقرّ نجاد بأن العقوبات التي تسببت في تجاوز التضخم 30% وارتفاع البطالة وانهيار قيمة الريال بالثلثين «ادت إلى اوقات عسيرة للبلاد».
من جهة أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي الایراني محمود بهمني، أن حجم احتیاطي البلاد من العملة الصعبة ارتفع بنسبة 65% خلال السنوات الخمس الماضیة، حیث یبلغ احتیاطي صندوق التنمیة الوطنیة في الوقت الحاضر نحو 40 ملیار دولار.
وأضاف بهمني أنه فضلاً عن ذلك توجد حسابات أخری لاحتیاطي العملة الصعبة لا یمكن الاشارة إلیها لسریتها. وأشار محافظ البنك المركزي الإیراني إلی انخفاض دیون إیران الخارجیة، وقال إن حجم الدیون الخارجیة لإیران الذي كان نحو 42 ملیار دولار فی العام 2005، قد انخفض إلی 13 ملیار دولار في الوقت الحاضر.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاثرين آشتون، مايكل مان في تصريحات صحفية أن قرار شركات الاقمار الاصطناعية الاوروبية، يتوقيف بث القنوات الايرانية اخرى، لا يأتي في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على ايران، موضحاً أن الشركات تتحمل مسؤولية هذا القرار.
(الأخبار، أ ف ب)