لم تكد السلطات التركية تعلن إعادة فتح حديقة غيزي المثيرة للجدل في تقسيم، وسط مدينة اسطنبول، أمام المواطنين، حتى تجددت التظاهرات المحتجة على تحويل الحديقة الى مركز تجاري، بدعوة من مجموعة «تضامن تقسيم» التي بدأت تحركاتها منذ نهاية شهر أيار الماضي في عموم تركيا. ويوم السبت، استخدمت الشرطة التركية الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لمنع آلاف المتظاهرين من الوصول الى ساحة تقسيم، معقل الحركة الاحتجاجية على الحكومة.

وقد اصطدم المتظاهرون بعناصر من شرطة مكافحة الشغب كانوا يقطعون الطريق الى ساحة تقسيم، وأُجبروا على التفرق في الشوارع المجاورة قبل أن يتفرقوا في جادة الاستقلال المخصصة للمشاة وكل الشوارع الفرعية الأخرى.
وحوالى منتصف ليل السبت ــ الأحد، تراجعت الشرطة وفتحت الساحة والشوارع المحيطة بها.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الشرطة اعتقلت عشرات الأشخاص.
وأوضح محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو، على حسابه على موقع تويتر، أن من بين الموقوفين رجلين متّهمين بمهاجمة متظاهرين بالسلاح الأبيض.
وقبل ساعات من هذه المواجهات، حذّر موتلو المتظاهرين من تحدي قرار منع التظاهر والتجمع في ساحة تقسيم. وقال في تصريح صحافي «ننوي إعادة فتح حديقة غيزي الأحد أو الاثنين، على أبعد تقدير ليكون متاحاً استخدامها من قبل جميع المواطنين».
وحث المسؤول سكان اسطنبول على التوقف عن استخدام الحديقة التي تشكل إحدى آخر المساحات الخضراء في المدينة لتنظيم التظاهرات، مؤكداً أن الشرطة لن تسمح بذلك، ومشيراً إلى أن «الحدائق ليست أماكن للتظاهر، بل ينبغي أن تكون أماكن للراحة والهدوء لجميع المواطنين». وسلطت الأزمة بين الحكومة ومعارضيها بسبب حديقة غيزي الضوء على التعايش بين نموذجين: تركيا المحافظة التي تمثل الغالبية من الفقراء وسكان الريف، وتركيا العلمانية من سكان المدن الذين يتبعون نمط الحياة الغربي ويتهمون حزب العدالة والتنمية بالسعي الى «أسلمة المجتمع».
في سياق متصل، أعلن مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس، في أنقرة، أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة لقمع التظاهرات المناهضة للحكومة في تركيا ينبغي أن يكون موضع «تحقيق فعال ومستقل وحيادي».
وقال المسؤول في ختام زيارة لتركيا استغرقت خمسة أيام وتمحورت حول حرية التجمع وأعمال العنف التي قامت بها الشرطة، إن «كل أمثلة اللجوء المفرط الى القوة من قبل الشرطة يجب أن تكون موضع تحقيق شامل وعقوبة مناسبة». ودعا من جهة أخرى السلطات التركية الى عدم السماح بشن عملية لمعاقبة وتخويف مجموعات مهنية، وخصوصاً الأطباء والمحامين والصحافيين والجامعيين الذين شاركوا في التظاهرات السلمية.
(أ ف ب)