أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن العالم ينبغي أن يدرك أن مشكلة البرنامج النووي الإيراني لن تبقى الى ما لا نهاية، مشدداً على أنه ليس بمقدور أحد أن يمنعنا من حقنا المؤكد في الطاقة النووية وفق المعاهدات الدولية. وفي الوقت نفسه، قال وزير خارجيته، محمد جواد ظريف، إنه لم يتم التخطيط لعقد لقاءات بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين على هامش اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
وأفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، بأن ظريف قال في ختام اجتماع مجلس الوزراء في طهران أمس حول المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1»، «بناءً على الاتصال الهاتفي الذي تم مع (وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ممثلة «5+1» في المفاوضات مع إيران) كاثرين آشتون، فقد تقرر أن نلتقي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة». وأضاف «في حالة واحدة فقط يمكننا أن نبين للعالم سلمية برنامجنا النووي وهو عندما تراعى حقوق الشعب الإيراني في هذا المجال (النووي)».
وعما إذا كان هناك قرار بعقد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين على هامش اجتماع الجمعية العامة، قال ظريف «لم يتم وضع برنامج كهذا على الإطلاق، وبطبيعة الحال، أميركا هي إحدى دول مجموعة «5+1» وضمن هذا الإطار ستكون هناك محادثات مع المسؤولين الإيرانيين».
وتابع الوزير ظريف، «إذا كانت هناك إرادة سياسية لحل هذه المشاكل، فنحن مستعدون لإجراء محادثات بهذا الشأن وفي إطار مجموعة 5+1».
وخلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، قال الرئيس روحاني: «إن هناك فترة محدودة للتوصل الى حل، وهذه الفترة تُعتبر بمثابة فرصة صنعها الشعب الإيراني عبر الانتخابات الأخيرة، وعلى العالم الاستفادة منها ونحن أيضاً نستفيد من هذه الفرصة، معرباً عن أمله في الوقت ذاته بالتوصل الى حل للمشكلة حول هذا الموضوع.
وأكد استعداد طهران للدخول في مفاوضات جادة مع مجموعة «5+1» والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً الى أن إيران اتخذت الخطوات الأولى لاستئناف المفاوضات.
وأوضح روحاني أن إيران قامت بالتمهيدات اللازمة للمفاوضات مع «5+1» وكان من الواجب تعيين مسؤول المفاوضات، حيث تقرر أن تضطلع وزارة الخارجية بهذه المسؤولية بدلاً من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وشدد على «استيفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية كامل حقوقها النووية وفق القوانين الدولية، والتي من أهمها معاهدة حظر الانتشار النووي «ان بي تي» ولا أحد يستطيع منع إيران من حقوقها المؤكدة». وتابع الرئيس الإيراني: «إن أحد الحقوق المؤكدة لإيران هو القيام بعمليات التخصيب ذات الطبيعة السلمية على أراضيها، وذلك في إطار القوانين الدولية بإشراف وكالة الطاقة ذاتها، «ولو شعرت بعض البلدان بالقلق، فإن إيران ستعمل على إزالته. وفي هذا الإطار، ينبغي صنع الثقة والاحترام المتبادل وضمان الحقوق بصورة متكافئة».
وخلص الى القول «إن الأطر التي تعتمدها إيران تندرج ضمن القوانين الدولية ومعاهدة «ان بي تي»، لذلك فإن المشكلة النووية يمكن حلها في وقت غير بعيد».
وأضاف «إنه من أجل الاستمرار في العملية ينبغي اعتماد لعبة ربح _ ربح، وهناك استعداد لدى الجانب الإيراني».
الى ذلك، شهدت بورصة الأوراق المالية الإيرانية، في أحدث تبادلاتها، نمواً وصل إلی 974 نقطة لتكسر حاجز 58 نقطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية.
وتم تبادل أكثر من 564 ملیوناً من الأسهم بقيمة 92 ملياراً و800 مليون دولار.
ورغم ما تعانيه إيران من تدهور اقتصادي بسبب العقوبات الدولية، يسفر نمو مؤشر البورصة الإيرانية عن نمو قيمة أسواق رأس المال، حيث تصل إلی 232 ألف مليار تومان (العملة الإيرانية).
(أ ف ب، مهر، فارس، إسنا)