رفضت دول أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس مشروع قرار عربياً ينتقد اسرائيل بسبب ترسانتها النووية، وهو ما مثل انتصاراً دبلوماسيا للقوى الغربية التي عارضت المبادرة.

وقدمت الدول العربية مشروع القرار غير الملزم للاجتماع السنوي الذي يعقد في فيينا للمرة الأولى منذ عام 2010، للتعبير عن غضبها من عدم إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الاوسط من الأسلحة النووية.
وكانت المجموعة العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تقدمت بمشروع إبقاء القدرات النووية الإسرائيلية قيد التداول ضمن أجهزة تقرير السياسات في الوكالة.
وأعلن ممثل المجموعة العربية سفير سلطنة عمان، بدر بن محمد، عن إعادة تقديم مشروع القرار الذي يحمل نفس العنوان خلال الدورة الحالية للمؤتمر العام.
وأوضح بدر أن مشروع القرار يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل بالوكالة، موضحاً أنه أُضيف تعديل فني يطلب تقديم تقرير سنوي شامل من المدير العام حول تنفيذ القرار.
وأكد أن السلام والأمن يبقيان بعيدي المنال في منطقة الشرق الأوسط، مع رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، ووضع كافة منشآتها النووية تحت اتفاق ضمانات الوكالة الشاملة، بينما انضمت جميع الدول العربية دون استثناء إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
كذلك أعلن بدر رفض المجموعة العربية لجوء بعض الدول إلى كافة الوسائل من أجل منع تسليط الضوء على القدرات النووية الإسرائيلية، بهدف منع اعتماد قرارات دولية تذكر إسرائيل بالاسم، فيما تلقى في نفس الوقت الاتهامات جزافاً على دول أخرى، لافتاً إلى التقارير المحايدة، التي تؤكد امتلاك إسرائيل ترسانة كبيرة من الأسلحة النووية.
وفي ذات السياق، استغرب السفير معارضة بعض الدول، كلما تقدمت المجموعة العربية بطلب إدراج بند «القدرات النووية الإسرائيلية» على جدول أعمال المؤتمر العام، بحجة أن الطابع التقني للوكالة لا يجيز لها التدخل في المسائل السياسية.
(رويترز)