أعلن «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» المعارض في باريس، أمس، أن لديه معلومات عن أن الحكومة الإيرانية تنقل ما قالت إنه مركز لبحوث التسلح النووي في طهران لتتجنب رصده قبل مفاوضات مع القوى العالمية. ونقل المجلس عن «مصادر داخل إيران»، أن مركزاً لبحوث التسلح النووي يجري نقله إلى موقع آمن كبير في مقر وزارة الدفاع في طهران على بعد نحو 1.5 كيلومتر من موقعه السابق ويعمل فيه نحو 100 باحث ومهندس وخبير، ويجري تجارب على نطاق محدود باستخدام مواد مشعة، كما أنه مسؤول عن أبحاث التسلح النووي.
وقال معدّ التقرير مهدي أبريشمجي، في مؤتمر صحافي «هناك صلة بين هذا النقل وموعد محادثات جنيف (النووية في 15 و16 الشهر الجاري) لأن النظام يحتاج إلى تجنب زيارات محتملة لمفتشي (الأمم المتحدة للأسلحة النووية)».
وكان المجلس المذكور قد كشف النقاب عن منشأة ناتنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم ومنشأة للماء الثقيل في أراك عام 2002. لكن محللين يقولون إن له أهدافاً سياسية واضحة.
من جهة ثانية، أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بالخدمات التي تقدمها قوات الشرطة الإيرانية، ووصفها بأنها تقوم على محورية المجتمع، مشدداً على دور الشعب في إرساء الأمن في البلاد.
وقال روحاني أمام حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط قوى الأمن الداخلي في طهران، «إن قوى الأمن الداخلي هي العنصر الداعم للأمن في البلاد».
وتابع إنه «رغم أن إرساء الأمن يشكل المهمة الأولى لأي نظام وحكومة، إلا أن نظام السيادة الشعبية يتطلب أن يقف المسؤولون الى جانب الشعب، إذ إن الرسالة والمسؤولية الرئيسية تقعان على عاتقه».
الى ذلك، أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية بأن شركة النفط الوطنية تنوي تركيز ميزانيتها المحدودة على المشروعات التي يمكن أن تعزز إنتاج البلاد من النفط والغاز سريعاً.
وبسبب نقص السيولة في ظل حظر أميركي وأوروبي لواردات النفط الإيراني، شكلت شركة النفط الوطنية لجنة لدراسة أي مشروعات النفط والغاز تحقق أسرع عوائد على الاستثمار، وأيّها شديد الصعوبة أو يفتقر إلى الجدوى الاقتصادية.
(رويترز، مهر، فارس)