في خطوة جديدة نحو إقصاء سيلفيو برلوسكوني عن مجلس الشيوخ الايطالي، عاقبت محكمة الاستئناف في ميلانو رئيس الوزراء السابق بمنعه من تولّي أي منصب رسمي لمدة سنتين. وتندرج العقوبة التي لا تسري على الفور في إطار المحاكمة الكبرى التي يخضع لها برلوسكوني بتهمة التهرب الضريبي. وكانت محكمة النقض قد أكدت في الأول من آب الحكم على برلوسكوني بالسجن أربع سنوات خفضت الى سنة بموجب عفو.
لكن بسبب سنّه، لن يمضي برلوسكوني البالغ 77 عاماً عقوبته وراء القضبان، وطلب تنفيذ أعمال في الخدمة الاجتماعية. لكن برلوسكوني، بعد صدور عقوبة منعه من تولي أي منصب رسمي، لن يتخلى على الفور عن مقعده في مجلس الشيوخ، كذلك يمكنه تقديم التماس جديد، علماً بأنه يؤكد براءته في جميع الملاحقات التي سيقت ضده، معتبراً انه ضحية «تعنّت قضائي».
وعلّق رئيس كتلة حزب «شعب الحرية» (حزب برلوسكوني) ريناتو شيفاني في مجلس الشيوخ على العقوبة بوصفها «أنها قطعة إضافية في تركيبة تسعى الى طرد زعيم عشرة ملايين مواطن إيطالي من الساحة السياسية».
وينصّ القانون الايطالي على أنه حتى في حالة منع سياسي من ممارسة منصب عام، يعود الى المجلس الذي ينتمي اليه التصويت في جلسة عامة للتصديق على الحكم القضائي. وينبئ هذا الامر بصراعات سياسية إضافية آتية قد تستغرق أسابيع او حتى أشهراً.
وأُدين برلوسكوني في قضية «ميدياست» لأنه «ضخّم» بطريقة مصطنعة سعر حقوق بثّ الأفلام التي يجري شراؤها عبر شركات وهمية يملكها، وذلك لدى إعادة بيعها لامبراطوريته الاعلامية. وعبر تشكيل صناديق سوداء في الخارج، خفضت المجموعة أرباحها في إيطاليا لتدفع ضرائب أقلّ. وتقدّر خسائر الدوائر المعنية في إيطاليا بسبعة ملايين يورو.
وفي النهاية سيؤدي القرار الى خسارة برلوسكوني حقه في التصويت والترشح للانتخابات وحتى مرتبته «فارس العمل» التي باتت لقباً له.
واستخدم برلوسكوني كل الوسائل المتاحة لتأخير هذا الاستحقاق المهين لرجل قاد إيطاليا ثلاث مرات على امتداد 20 عاماً. وحاول حتى أن يسقط حكومة ائتلاف اليسار واليمين برئاسة أنريكو ليتا في مطلع الشهر عبر سحب وزراء حزبه من الحكومة، قبل أن يعود عن قراره بسبب معارضة في حزبه.
ومع الخشية من أزمة جديدة، كرر رئيس نقابة أصحاب العمل الايطالية جورجيو شكوينزي بعد صدور قرار منع برلوسكوني من تولّي أي منصب رسمي، أن البلاد التي تعيش أوج انكماشها الاقتصادي وبطالة متفاقمة «تحتاج الى كل شيء إلا انعدام الاستقرار السياسي». كذلك يواجه برلوسكوني قضيتين أُخريين أُدين فيهما واستأنفهما: الاولى أرفقت بحكم بالسجن سبع سنوات بتهمة ممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال السلطة في ما بات يعرف باسم «روبي غيت» والثانية بتهمة انتهاك سرية التحقيق.
(أ ف ب)