وافق المجلس التقليدي الأفغاني الكبير، «اللويا جيرغا»، الذي يضم 2500 عضو، أمس على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، التي أكد الرئيس الأفغاني حميد قرضاي استعداده لتوقيعها، لكنه وضع في المقابل سلسلة شروط.


وأعلن نائب رئيس المجلس التقليدي الكبير المنعقد في كابول منذ الخميس، فضل كريم إيماك، «موافقة أعضاء اللويا جيرغا» على هذه الاتفاقيةة.
واضاف إنه بعدما وافقت خمسون لجنة بالإجماع على الاتفاقية، في ختام نقاشات دامت أربعة أيام، يطلب «اللويا جيرغا من الرئيس الموافقة عليها قبل نهاية العام الحالي».
ولا تزال المعاهدة بحاجة الى موافقة البرلمان الأفغاني، على أن ينشرها لاحقاً الرئيس حميد قرضاي.
وستحدد هذه الاتفاقية الأمنية الثنائية أطر الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، بعد انسحاب جنود حلف شمال الأطلسي، المقدر عديدهم بـ 75 ألفاً في نهاية 2014، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع أعمال عنف في البلاد، التي تسيطر حركة طالبان على قسم منها.
ويذكر أن تأخير الاتفاقية الأمنية يثير استياء واشنطن، التي أشارت إلى أن هذا الأمر ليس «عملياً ولا ممكناً»، ولوحت بسحب كامل القوات الأميركية من هذا البلد.
لكن قرضاي أثار الشكوك بشأنها بقوله، إنه سيرفض توقيعها إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نيسان 2014. وقال في تصريحات ختامية أمام اللويا جيرغا «إذا لم يكن هناك سلام، فإن هذه الاتفاقية ستجلب المكروه لأفغانستان، السلام شرطنا المسبق. على الولايات المتحدة أن تحقق لنا السلام ومن ثم نوقع هذه».
وتابع «هذه الاتفاقية يجب أن تقودنا إلى السلام، وإلا فستقع كارثة».وأضاف «على الأميركيين أن يتعاونوا ويشاركوا في عملية السلام مع متمردي طالبان».
ولم تفض المحاولات لفتح مفاوضات سلام مع المتمردين التي شاركت فيها الولايات المتحدة، إلى أي نتيجة ملموسة حتى الان، في ظل رفض طالبان التحاور مع قرضاي، لأنها لا تعترف بشرعيته، وتعده «دمية» بأيدي واشنطن.
كذلك أكد قرضاي أن على الولايات المتحدة وقف كافة العمليات العسكرية التي تستهدف منازل أفغانية، والتي على حد قوله تنتهك سيادة البلاد.
وشدد على أنه «إذا عادت الولايات المتحدة مجدداً إلى منازلنا، فلن يكون هناك اتفاقية»، ملمحاً إلى أنه سيواصل المباحثات مع واشنطن حول الاتفاقية، حتى وإن اختبر صبر أبرز داعم عسكري ومالي لبلاده.
من جهة أخرى، دان متمردو طالبان «بشدة» أمس قرار اللويا جيرغا الموافقة على الاتفاقية الأمنية الثنائية بين كابول وواشنطن.
وقال المتمردون، في بيان، «إن إمارة أفغانستان الإسلامية (التسمية التي استخدمتها طالبان عندما كانت في السلطة) تدين بشدة مجلس اللويا جيرغا وقراره».
وأضافوا إن «اللويا جيرغا دعتها الحكومة الدمية في كابول لتخدم المصالح الأميركية، وكل مندوبيها إما موظفون في الحكومة، أو يدفع لهم الأميركيون».
وكان طالبان قد حذروا الاسبوع الماضي أعضاء اللويا جيرغا من أنهم سيصبحون «أهدافاً» لها إذا تبنوا الاتفاق.
(أ ف ب، رويترز)