حذّر رئيس وزراء أوكرانيا، ميكولا أزاروف، أمس، المحتجين الذين يحاصرون مباني حكومية منذ أيام من «مخالفة الدستور والقوانين»، قائلاً إن من سيقدم على ذلك «سيحاسب»، فيما نجح بعقد اجتماع حكومي مع وزرائه رغم محاولة المحتجين محاصرة المباني الرئيسية في العاصمة. من جهتها، دعت روسيا إلى «الاستقرار والنظام» في جارتها أوكرانيا بعد اندلاع احتجاجات على قرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش تأجيل توقيع اتفاقية للتجارة والاندماج مع الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف لوفد أوكراني زائر برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بويكو، إن ما يحدث في أوكرانيا هو «شأن داخلي». ونقلت وكالة «انتر فاكس» الروسية عن مدفيديف قوله «من المهم أن يكون هناك استقرار ونظام». أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فانتقد رد فعل حلف شمالي الأطلسي على ما يحدث في أوكرانيا. وقال أمس إنه «لا يتفهّم إدانة الحلف للسلطات الأوكرانية لاستخدامها العنف المفرط ضد المحتجّين». ودعا القوى الخارجية الى «عدم التدخل في الموقف». وأمل الوزير الروسي أن «يتمكّن السياسيون في أوكرانيا من أن يسيطروا على الموقف بشكل سلمي».
ومع الضغوط الاقتصادية التي تشكلها الأزمة المستجدّة، سافر نائب رئيس الوزراء الأوكراني الى موسكو لإجراء محادثات تشمل الغاز الطبيعي الروسي، اذ تسعى كييف إلى الحصول عليه بسعر أرخص.
وظل التوتر في العاصمة الأوكرانية قائماً أمس مع إغلاق قوات مكافحة الشغب الطرق المؤدية الى مكاتب الرئيس يانوكوفيتش في مواجهة بضع مئات من المحتجين وراء المتاريس. وهدّد المحتجون بتشديد حصارهم للمباني الهامة في كييف.
وفي بث مباشر من اجتماع لمجلس الوزراء، قال أزاروف إن الحكومة «أبدت تسامحاً واستعداداً للحوار خلال الاحتجاجات». وحث كل القوى السياسية على «تجنب المزيد من التصعيد». وأضاف «يجب أن يدرك الجميع أن دستور البلاد وقوانينها سارية وغير مسموح لأحد أن يخالفها... كل من يدان بارتكاب أفعال غير قانونية سيحاسب عليها».
ودعا رئيس البرلمان الأوكراني، فلاديمير ريباك، بعد افتتاحه جلسة البرلمان، زعماء أحزاب المعارضة إلى مكتبه بعد مطالبتهم بحجب الثقة عن الحكومة، حيث أدى الضغط من قبل المعارضة إلى إقفال الجلسة.
ونجت الحكومة الأوكرانية بعد رفض طلب لاقتراع في البرلمان على سحب الثقة منها قبل 3 أيام، رغم أن محتجين غاضبين يقولون إنهم لن يغادروا الشوارع قبل تنحي الحكومة. ويتطلع الخصوم إلى إعادة «الثورة البرتقالية» التي شهدتها أوكرانيا في 2004 - 2005.
ويرى المحتجون أن رفض الحكومة في 21 تشرين الثاني التوقيع على الاتفاقية التجارية يشكل تحولاً جوهرياً في مستقبل بلدهم بعيداً عن الاندماج مع الاتحاد الأوروبي والعودة إلى فلك موسكو.
وفي تطور جديد، أعلن ثلاثة رؤساء سابقون لأوكرانيا أمس دعمهم للحراك الاحتجاجي المؤيد لأوروبا، منبّهين الى احتمال أن يكون لهذه الأزمة «انعكاسات خطيرة» على سيادة البلاد.
وكتب ليونيد كرافتشوك وليونيد كوتشما وفيكتور يوتشينكو في رسالة مفتوحة «نعبّر عن تضامننا مع التحركات السلمية لمئات آلاف الشبان الأوكرانيين». وأضافوا «إن الأزمة السياسية العميقة المتنامية في أوكرانيا قد يكون لها انعكاسات خطيرة على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها».
وكان القادة الأوروبيون قد عبّروا صراحة عن «استيائهم» من التحول الأوكراني في قمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي في فيلنوس، واتهم بعض منهم كييف بتشجيع المتظاهرين.
(أ ف ب، رويترز)