في ثالث أسبوع من الاحتجاجات، حددت الحكومة التايلاندية أمس، الثاني من شباط 2014، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد. غير ان المعارضة أعلنت استمرارها في الاحتجاجات إلى حين مغادرة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا، وعائلتها البلاد.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، تيرات رتاناسيفي، أن مجلس الوزراء حدد موعد الانتخابات، في اجتماعه أمس، عقب إعلان رئيسة الوزراء، اعتزامها حل البرلمان، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
وقالت شيناواترا، في كلمة بثها التلفزيون إن معارضة الحكومة من قبل مجموعات كثيرة تجعل من الأفضل إعادة السلطة للشعب التايلندي ليكون له القرار، في وقت قال فيه حزبها «من أجل تايلند» إنها ستترشح في الانتخابات المرتقبة.
وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب متلفز، أنها قررت أن تطلب من الملك إصدار قرار بحل البرلمان، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة وفقاً للنظام الديموقراطي، وذلك بعد أن استمعت إلى آراء جميع الأطراف، وأنها ستستمر في رئاسة الوزراء لحين اختيار رئيس وزراء جديد. وكانت رئيسة الوزراء قد اقترحت إجراء استفتاء على مستقبلها، وتعهدت الاستقالة إذا كان ذلك ما يريده الشعب. وأبدت استعداد الحكومة للحوار مع المعارضة، من أجل تجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد. وقالت، لمجموعة من الصحافيين، إن أبواب الحوار مفتوحة أمام المعارضة، مؤكدةً أنها لن تعارض الاستقالة وحل البرلمان، إذا وافقت جميع الأحزاب على إجراء انتخابات مبكرة.
غير أن المعارضة أعلنت استمرارها في الاحتجاجات لحين مغادرة رئيسة الوزراء وعائلتها البلاد.
وأفادت قناة «الجزيرة» الفضائية بأن أعداداً كبيرة من المتظاهرين من مختلف أنحاء تايلند توجهوا في مسيرة إلى مقر الحكومة، وصفتها المعارضة بالحاسمة.
وكانت المعارضة قد طالبت شيناواترا بحل البرلمان، معتبرة ذلك الخطوة الأولى نحو حل الأزمة السياسية بالبلاد.
ويتطلب موعد الانتخابات الموافقة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، حيث أفاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات جينثون إنتراسري، بأن مسؤولي اللجنة سيناقشون الموضوع مع الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
من ناحيته، قال زعيم الحزب الديموقراطي المعارض أبيسيت ويتشا تشيوا، إن حل البرلمان يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة، ومن شأنه حل الوضع المتأزم. وكان جميع النواب في حزبه قد أعلنوا استقالاتهم من البرلمان احتجاجاً على حكومة شيناواترا التي قالوا إنها فقدت شرعيتها.
ومن جهته، قال زعيم المحتجين سوتيب سوبان، إنه لا يهتم بإجراء انتخابات عامة، ويريد تولي مجلس للشعب غير منتخب من دون أن يحدد ملامحه بشكل واضح لإدارة البلاد.
وكان سوبان، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي المؤيد للمؤسسة المالكة، قد قال لأنصاره إن عليهم استعادة السلطة من «نظام ثاكسين غير الشرعي»، أي شقيق رئيسة الوزراء المنفي الذي يرى فيه المعارضون أنه ما زال الحاكم الفعلي للبلاد.
ويطالب المتظاهرون، الذين احتلوا عدة مؤسسات حكومية، بسقوط حكومة شيناواترا، التي يتهمونها بأنها دمية بيد شقيقها الأكبر رئيس الوزراء السابق ثاكسين، الذي أطيح في انقلاب 2006، لكنه بقي في قلب الحياة السياسية في المملكة، مع أنه يعيش في المنفى.
وكانت شرارة الاحتجاجات قد اندلعت في 24 تشرين الثاني الماضي، على خلفية مشروع قانون عفو سياسي مثير للجدل، من شأنه السماح لتاسكين شيناواترا، بالعودة من منفاه من دون قضاء العقوبة الصادرة بحقه، على خلفية قضايا فساد.
وتطالب التظاهرات برحيل رئيسة الوزراء، وتتهمها بأنها أصبحت ألعوبة بيد شقيقها الأكبر.
(الأخبار، الأناضول)