رفضت إيران أمس عرضاً من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، ومعه دعوة سعودية لأن يكون لدول الخليج مكان في المفاوضات النووية في إطار مجموعة «5+1»، نافية في الوقت نفسه حصول أي محادثات سرية بين طهران وواشنطن.في الوقت نفسه، تحدث المرشد الأعلى للثورة الاسلامیة في إيران، علي خامنئي، عن أهمية الثورة الثقافية، قائلاً إن ثمة حقیقة تدعی «نحن قادرون» قائمة بین شبان البلاد. وبیّن خامنئي، لدی استقباله أمس رئیس وأعضاء المجلس الأعلی للثورة الثقافیة، الأهمیة الحیویة لمقولة الثقافة ومكانة المجلس الأعلی للثورة الثقافیة، داعیاً الی «التعاطي بحكمة مع الظواهر الثقافیة واستمرار التقدم العلمي في الجامعات وصیاغة مبادئ تحوّل العلوم الانسانیة وحمایة اللغة الفارسیة العذبة».
في المقابل، قدّم 18 من نواب محافطة خوزستان ذات الغالبية العربية (جنوب إيران) في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) استقالاتهم الى رئيس المجلس احتجاجاً على تقليص الميزانية التنموية للمحافظة في الميزانية السنوية العامة ونقل مياه نهر كارون من المحافظة الى المحافظات الأخرى، حسبما ذكرت وكالة «مهر» الايرانية شبه الرسمية.
من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية أفخم، في مؤتمرها الصحافي الاسبوعي، حول التقارير التي تحدثت عن مفاوضات سرية بين طهران وواشنطن سبقت اتفاق جنيف النووي، إن كل ما جرى في المفاوضات كان حول الموضوع النووي وفي إطار المفاوضات مع مجموعة «5+1».

وحول عرض الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز استعداده للقاء الرئيس الايراني، قالت أفخم إن هذا «يهدف الى مساعدة إسرائيل، العدو اللدود لإيران، على الخروج من عزلتها إثر معارضتها الصريحة للاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه الشهر الماضي في جنيف». وأضافت إنه «لم ولن يكون هناك أي تغيير في موقف إيران ووجهة نظرها تجاه النظام الصهيوني». وشدد على أن «إيران لا تعترف بإسرائيل. موقفنا تجاه هذا النظام الظالم والمحتل واضح».
في سياق متصل، اكد وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، أن «منع إيران من الحصول على أسلحة نووية سيكون مستحيلاً دون إبقاء الخيار العسكري مطروحاً».
وأضاف يعالون في كلمة له أمس، أمام طلبة مدارس ثانوية جنوب إسرائيل، «مع ذلك فإن استخدام القوة ضد إيران سيكون بمثابة المخرج الأخير، لكن لا مفر أحيانًا من اللجوء إلى هذا الخيار».
وأشار إلى أن «اتفاق جنيف الموقّع بين إيران والدول الكبرى يتضمن بنودًا مثيرة للإشكالات إلى حد كبير»، فيما لم يوضح تلك الاشكالات.
في اطار متصل، أعرب وزير الخارجية الأميركية جون كيري أمس عن شكوكه حول ما اذا كانت إيران مستعدة حقاً للتوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى الغربية بشأن تفكيك برنامجها النووي.
وقال كيري امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «لقد خرجت من مفاوضاتنا الأولية بتساؤلات جدية حول ما اذا كانوا مستعدين لاتخاذ بعض الخيارات التي يجب اتخاذها»، مضيفاً إن هذا الامر سيكون محل اختبار خلال الاشهر الستة من الاتفاق الاولي.
وقال كيري «الان امامنا افضل فرصة اتيحت لنا على الاطلاق لنختبر هذا العرض دون ان نخسر شيئا» داعياً اعضاء الكونغرس إلى عدم فرض اية عقوبات جديدة على طهران في الوقت الحالي لمنح المفاوضين مهلة للعمل.
وقال «انا لا اقول مطلقاً ... ولكن اذا لم ينجح ما نقوم به الان، فاننا سنعود ونطلب منكم فرض المزيد (من العقوبات). كل ما اقوله: ليس الآن».
وشدد كيري على أن العالم يقف على مفترق طرق «ومنعطف في التاريخ» موضحاً أن احدى الطرق يمكن أن يؤدي إلى تبديد المخاوف الدولية حول برنامج ايران النووي والاخر يمكن أن يقود إلى نزاع.
من جهة ثانية، رفضت طهران أمس اقتراحاً تقدم به مدير الاستخبارات السعودية سابقاً وعضو العائلة المالكة، تركي الفيصل، الذي عبّر عن رغبته في مشاركة الدول العربية الخليجية في المفاوضات النووية مع القوى العظمى.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن مثل هذا الطلب «لا مكان له»، مضيفة أن إيران تملك «آلياتها الذاتية للتشاور والحوار مع جيرانها».
من جهة أخرى، نقلت مجلة «تايم» عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن الاتفاق النووي الإيراني سيُقضى عليه إذا فرض الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة، حتى لو كان مزمعاً ألا تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر.
وفي نص للمقابلة التي أجريت يوم السبت الماضي، سألت المجلة ظريف عمّا سيحدث إذا فرض الكونغرس عقوبات جديدة حتى لو كان نفاذها لن يبدأ الا بعد ستة أشهر، فأجاب «ينقضي الاتفاق بأكمله».
وقال معاونون في الكونغرس إن عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي روبرت مننديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية، وزميله الجمهوري مارك كيرك، يقتربان من الاتفاق على مشروع قانون يستهدف باقي صادرات إيران من النفط واحتياطياتها من النقد الأجنبي وصناعاتها الاستراتيجية.
وفي السياق، انطلقت في العاصمة النمسوية فيينا أمس الجولة الثانية لمفاوضات الخبراء بين إيران ومجموعة «5+1»، وذلك بحضور ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفة مراقبين.
(إرنا، مهر، رويترز، الأناضول)