لا تنوي الرئاسة الأميركية إدخال أي تغيير مهمّ في برنامج المراقبة المثير للجدل الذي تتولاه وكالة الأمن القومي، حسبما تقول الصحافة الاميركية، بينما سيستمر مدير الوكالة في الاشراف على رصد الاتصالات والدفاع عن الفضاء الالكتروني. وقرر البيت الابيض عدم تقسيم وكالة الأمن القومي الاستخبارية المكلفة من جهة رصد الاتصالات، ومن جهة أخرى الدفاع عن الفضاء الالكتروني، حسبما اكدت امس متحدثة باسم الرئاسة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض، كايتلن هايدن، في بيان «قررت الادارة ابقاء منصبي مدير وكالة الأمن القومي ومدير قيادة الفضاء الالكتروني مدمجين. وهذه القيادة المزدوجة تمثل المقاربة الأنجع لانجاز مهمات الوكالتين». وكان التفكير في احتمال الفصل بين المهمتين قد بدأ، إثر ما كشفه المستشار السابق في وكالة الأمن القومي ادوراد سنودن، بشأن مدى اتساع برامج المراقبة التي تتولاها الوكالة، وذلك مع تقاعد رئيسها الجنرال كيث الكسندر. ومن المقرر ان تسلَّّم نتائج الدراسة هذه الى البيت الابيض بحلول يوم غد الأحد، بينما لمّحت الصحافة الاميركية أمس الى ان الرئاسة لا تنوي إجراء تغييرات كبيرة في التصور الحالي. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ان احدى التوصيات تتمثل في نشر اجراءات حماية للحياة الخاصة للأجانب، حين تجمع وكالة الامن القومي محادثاتهم الهاتفية او على الانترنت.
في الوقت نفسه، دعت توصية أخرى الى ان يشرف البيت الابيض مباشرة على لائحة القادة الأجانب، الذين تجري مراقبة اتصالاتهم، وذلك بعد الفضيحة التي اثارها التنصت على الهاتف الجوال للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل. والاجراءات التي كشفتها الصحف لن ترضي منظمات الدفاع عن الحريات الفردية التي تعارض برامج المراقبة التي تتولاها الوكالة. فالاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية ذكر في بيان، أن «كل ما لا يضع حدا للمراقبة الواسعة من دون شبهة (مسبقة) للاميركيين، ليس مقبولاً»، داعياً الكونغرس الى التحرك.
(أ ف ب)