يستعد الكونغرس الأميركي لاقرار قانون الأسبوع المقبل يحظر استخدام أموال أميركية لتمويل حصول تركيا على صواريخ صينية، يفترض أن تمثل جزءاً من أنظمة الدفاع للحلف الاطلسي.

وجاء في نص توضيحي للجنة الدفاع في الكونغرس، ان اقتراح القانون السنوي حول الدفاع يتضمن بنداً ينص على حظر استخدام قروض اميركية «لدمج انظمة الصواريخ من جمهورية الصين الشعبية في انظمة الدفاع الاميركية».
وتابع النص ان «نظاماً من هذا النوع لن يكون ملائماً، ويجب الا يدمج في انظمة الدفاع الصاروخية للحلف الاطلسي».
ومن دون استخدام الأموال الأميركية، فان كلفة نشر هذه الصواريخ الصينية ستزيد.
وأقر مجلس النواب هذا القانون على ان يقره مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل، قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما.
وكانت انقرة قد اعلنت في ايلول الماضي انها اختارت شركة صينية لتتزود منها بصواريخ ارض جو طويلة المدى من نوغ هونغكي، وبلغت قيمة الصفقة نحو اربعة مليارات دولار.
وبررت تركيا اختيارها الصين بأن السعر أرخص.
الا ان اختيار تركيا لهذه الشركة الصينية أغضب حلفاءها الغربيين في الحلف الأطلسي، لأن الشركة الصينية سبق ان باعت أسلحة الى ايران وسوريا رغم الحظر.
ولا يزال امام الشركات المنافسة للشركة الصينية مثل شركة «رايتيون» الاميركية و«روسوبورونكسبورت» الروسية و«اوروسام» الفرنسية الايطالية حتى كانون الثاني المقبل لتقديم عروضها بشأن صفقة الصواريخ هذه، حسبما اعلنت انقرة مطلع كانون الاول الحالي.
ولن تعلن تركيا الشركة التي ستختارها لهذه الشبكة من الصواريخ سوى في صيف 2014.
(أ ف ب)