أقيل قائد شرطة إسطنبول حسين جابكين من مهماته، أمس، وهو أكبر قائد أمني يعزل من منصبه حتى الآن في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد، تستهدف مقربين من رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب أردوغان، تثير ضجة سياسية في تركيا، وتزيد وضعه هشاشة عشية بداية سنة انتخابية حاسمة، وهو ما ترافق مع هبوط لليرة التركية إلى مستوى تاريخي أمام سلة اليورو/الدولار. وقالت وسائل إعلام محلية إن قائد شرطة اسطنبول القوي عزل من منصبه وسط إجراءت لمكافحة الفساد توجه ضربة للنخبة الحاكمة في تركيا، وتهدد سلطة أردوغان في الداخل والخارج، حيث احتُجز عشرات الأشخاص، بينهم أبناء ثلاثة وزراء وبعض رجال الاعمال البارزين المقربين من أردوغان.
لكن أردوغان الذي اتهمته المعارضة بالفساد وطالبت باستقالته، ندد بما جرى، مشيراً إلى أنها «عملية قذرة» ضد الحكومة. وقال إنه لن يتسامح مع الفساد، لكنه يرى في المداهمات مؤامرة «لاقامة دولة داخل الدولة»، مؤكداً أن حكومته «ستكشف عن هذا التنظيم».
بدوره، رأى نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، أن موضوع انتهاك سرية التحقيق الحاصل في قضية حملة «شعبة الجرائم المنظمة» في مدينة اسطنبول خطير، مشيراً إلى أنه سيتقدم بشكوى قضائية ضد المتسببين بانتهاك حق سريّة التحقيق، وخصوصاً أن التحقيقات جرت من دون علم مدير الأمن في الولاية، كذلك من دون علم الوالي، وحتى من دون علم المدراء المباشرين، ومع كامل علم بعض الصحف ومواقع الإنترنت وبعض القنوات التلفزيونية الإخبارية.
وتأتي هذه الحملة لتزيد من وضع أردوغان هشاشةً في مواجهة الانتقادات، ولا سيما الناجمة عن جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي يتولى أنصاره مواقع بارزة في الشرطة والقضاء، ضمن الصراع الذي طفا على السطح أخيراً بين الرجلين اللذين كانا حليفين حتى وقت قريب.
وقال المؤلف وكاتب العمود جنكيز جندر إن «الفساد في تركيا هو كعب أخيل بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية». وأضاف «إنه يقوض أيضاً معاييرهم الأخلاقية القائمة على الاسلام»، مشيراً إلى أن «الفساد له أثر مهم في تحديد فرص نجاح الأحزاب الحاكمة في الانتخابات».
وفي السياق، نقل الأمن التركي تسعة من المشتبه في تورطهم بقضايا فساد، من مديرية الأمن في ولاية اسطنبول إلى القصر العدلي في منطقة «جاغلايان» بمدينة اسطنبول، عقب انتهاء الإجراءات الرسمية، حيث سيدلي المشتبه فيهم بإفاداتهم.
وأشار مراسل الأناضول إلى أن المشتبه فيهم سيدلون بإفاداتهم أمام النيابة العامة بعد عرضهم على الطبابة الشرعية.
(أ ف ب، رويترز، الأناضول)