بدأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، أمس، زيارة لدبي، تضاربت التصريحات الرسمية حولها، فيما عقد رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني أشفق كياني اجتماعاً لقادة القوات المسلحة لبحث الوضع الداخلي في ظلّ تصاعد التوتر بين القيادتين العسكرية والسياسية في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن المتحدث باسم الرئاسة فرحة الله بابار، أن زرداري توجه اليوم إلى دبي في زيارة طبية خاصة تستمر 24 ساعة فقط، وذلك بعدما سافر إلى دبي الشهر الماضي للخضوع لفحوص طبية وعلاج مشاكل يعاني منها في القلب. في المقابل، أفاد أحد مستشاري زرداري بأن زيارة الرئيس للإمارات لحضور حفل زفاف، إضافةً إلى اجتياز فحص طبي.
ويأتي سفر زرداري بعد نفي الرئاسة الباكستانية الأنباء المتداولة حول احتمال تقديم الأخير استقالته نتيجة تصاعد التوتر بين القيادتين العسكرية والسياسية في البلاد وبروز مخاوف من وجود انقلاب يعد له الجيش الذي عقدت قيادته أمس اجتماعاً.
ونقلت صحيفة «دون» الباكستانية عن المتحدث باسم الجيش أطهر عباس، قوله إن المحادثات تطرقت إلى التنسيق بين القادة لمواجهة الخلافات مع الحكومة، فيما أشارت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصدر عسكري باكستاني رفيع المستوى، إلى أن المشاركين ركزوا اهتمامهم على «مسائل أمنية والظروف المسيطرة في البلاد».
ويميل المراقبون إلى ترجيح أن قادة الجيش يستبعدون خيار الانقلاب بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها باكستان على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكنهم في المقابل يأملون أن تقدم المحكمة العليا في باكستان على اعفاء الرئيس والحكومة من خلال الآليات الدستورية لتجنيب البلاد أي خيارات أخرى، وذلك بعدما تصاعدت التوترات بين المؤسستين منذ الكشف عن فضيحة «المذكرة» في تشرين الأول الماضي.
ومن الممكن أن يتعرض زرداري للمساءلة في حالة اكتشاف لجنة قضائية شكلتها المحكمة العليا وجود صلة له بالمذكرة، التي أرسلها السفير السابق لدى واشنطن حسين حقاني، إلى الادارة لأميركية لطلب مساعدتها بعد أنباء عن انقلاب قريب كان يعدّ له الجيش الباكستاني.
كذلك يواجه زرداري أزمة اضافية مع المحكمة العليا الباكستانية، التي هددت قبل أيام بعزله إلى جانب رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إذا رفضا اعادة فتح تحقيق في اتهامات تطاول الرئيس بشكل خاص بالفساد والاختلاس عندما كانت زوجته بنظير بوتو رئيسة وزراء وكان هو وزيراً في تسعينيات القرن الماضي. وتشمل التهم تبييض 12 إلى 13 مليون دولار في سويسرا.
وأمهلت المحكمة العليا الحكومة أسبوعاً لإعادة فتح التحقيق، وإلا فإنها ستلجأ، بين خيارات أخرى، إلى سحب الأهلية من زرداري وجيلاني.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)