أعلنت طهران أن سفناً حربية إيرانية دخلت السبت البحر المتوسط بعد عبورها قناة السويس، قبل أن تنتقل إلى السواحل السورية، في خطوة سارعت الولايات المتحدة إلى التحذير منها، داعية طهران الى «التزام القوانين الدولية، وعدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأمن» للخطر، فيما شددت تل أبيب على «أننا سنتابع عن كثب تنقّل السفينتين للتحقق من أنهما لن تقتربا من السواحل الإسرائيلية». وهذه هي المرة الثانية من نوعها، منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، التي ترسل فيها إيران بوارج الى المتوسط، وتأتي بعد عام من خطوة مماثلة في شباط 2011، غداة سقوط الرئيس المصري حسني مبارك.وتقول مصادر إيرانية وثيقة الاطلاع إن «هذه المرة تختلف عن المرة السابقة عندما ذهبت البوارج إلى سوريا تعبيراً عن التضامن معها».
وكانت هاتان البارجتان قد رستا أياماً في ميناء جدة السعودي، بهدف «إظهار نفوذ جمهورية إيران الإسلامية في عرض البحر، والتواصل مع دول المنطقة ومواجهة التخويف من إيران»، على حد قول قائد البحرية الإيرانية، الأميرال حبيب الله سياري. ورغم ذلك، وضعت المصادر الإيرانية وصول البارجتين إلى سوريا في إطار «التحدي للولايات المتحدة والغرب والقوى الرجعية العربية، ممثلة بالسعودية، بعد أيام من قرار الجامعة العربية في القاهرة دعم المعارضة السورية بالسياسة والمال والسلاح». وتضيف: «هناك تحد من نوع آخر، إذ إن إيران بخطوتها هذه تكون قد كرست نفسها قوة بحرية خارج حدودها الإقليمية، وأعلنت أن مداها الحيوي يشمل البحرين الأحمر والمتوسط»، مشددة على أنه «للمرة الأولى أصبحت إيران جزءاً لا يتجزأ من معادلة البحر المتوسط، رغم أنها ليست من دوله». وتلفت المصادر الى أن «إيران، التي أرادت الولايات المتحدة أن تحصرها في الخليج في إطار معادلة هرمز، وتقيم توازناً بينها وبين أميركا، خرجت من القمقم، وفرضت بنفسها معادلة ما بعد بعد هرمز».
وكان لافتاً وصول البوارج الإيرانية إلى السواحل السورية في خطوة تزامنت مع بدء مغادرة السفن الروسية. المصادر نفسها رأت في ذلك «تعبيراً عن حرص إيراني على إبقاء السواحل السورية محمية، ورسالة لكل ما يعنيه الأمر بأن الموضوع السوري اليوم أصبح موضوعاً إيرانياً بامتياز».
ولعل في ما جرى خلال الزيارة الأخيرة لمفتي سوريا الشيخ بدر الدين حسون إلى ايران ما يعزز هذا الأمر، إذ إن الأخير التقى المرشد علي خامنئي، وسلّمه رسالة خطية من الرئيس بشار الأسد. وتقول مصادر قريبة من اللقاء إن الإمام خامنئي «طلب من حسون إبلاغ الأسد تحياته واستعداده الكامل للوقوف بقوة إلى جانبه، مع التأكيد على الدعم اللامحدود لدمشق على كل الأصعدة، على قاعدة أن سقوط سوريا هو سقوط للمنطقة كلها، وهو ما لن يسمح به عاقل». وتضيف إن «المرشد تحدث في هذا اللقاء عن مفاجآت، ربما البوارج إلى سوريا واحدة منها»، مشيرة إلى أن «الاتصالات يومية ومكثفة بين البلدين، وخصوصاً بين وزيري الخارجية علي أكبر صالحي ووليد المعلم»، ومشددة على أن «إيران تعمل بجد لحل سوري داخلي يقوم على الحوار والمصالحة الوطنية في إطار إصلاحات الرئيس الأسد في مواجهة التدخل الدولي، وبهدف وقف التطييف والعنف، وبدعم مفتوح من النظام، حتى لو احتضنت طهران لقاءً يجمع السلطة بالمعارضة باستثناء مجلس إسطنبول، الذي رفض دعوة كهذه».
وكانت السلطات الإيرانية قد ألغت قبل نحو أسبوعين كل الرسوم المفروضة على البضائع السورية، وأبرمت قبل ايام اتفاقاً مع دمشق وبغداد وبيروت لربطها جميعاً في شبكة كهربائية واحدة ستكون الأكبر في العالم الإسلامي، مع تعهد ببناء محطة كهربائية ضخمة في سوريا.
ورداً على سؤال عما كان سيحصل لو أن السلطات المصرية منعت البوارج من العبور، قالت المصادر: «هذا الأمر مستبعد، ذلك أن الأجواء في مصر حيال إيران إيجابية جداً، بغض النظر عما يمكن أن يظهر على السطح، حيث تحاول الولايات المتحدة اللعب، ذلك أن جميع التيارات السياسية ذات الوزن، ومرشحي الرئاسة الجديين يؤكدون على العلاقة الطيبة مع إيران، باعتبارها دولة صديقة وقوة إقليمية وازنة. أما فيما لو حصل أمر كهذا، بضغط أميركي غربي مكشوف، فلن تكون هناك مشكلة، ذلك أنه كما أن قناة السويس قناة دولية تمر في مصر، التي لا تستطيع منع أحد من العبور إلا في حال تهديد الأمن القومي المصري، فإن ذلك سيمثّل سابقة دولية يمكن نقلها إلى مضيق هرمز».

محادثات إسطنبول

وتكتسب قضية البوارج هذه الأيام زخماً أكبر، لكونها تأتي في خضم اشتباك نووي انتهى إلى تحديد إسطنبول مكاناً للاجتماع المقبل بين إيران ومجموعة 5 + 1، على ما أعلن صالحي أمس، بانتظار وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، لتحدد الموعد بالاتفاق مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي.
مصادر معنية بهذ الملف تؤكد أن «جدول أعمال الغربيين يجب أن يكون مختلفاً في هذه الجولة من المحادثات، لأن جدول الأعمال الإيراني اختلف»، موضحة أن الإيرانيين «يريدون بحث أمن الطاقة الإقليمي والدولي، ولن يتطرقوا إلى ملفهم النووي إلا من باب تقديم التطمينات على أنه برنامج سلمي لا عسكري». والخلاصة، بحسب المصادر نفسها، أن «الإيراني، وخلافاً للجولات السابقة، يريد مناقشة كل ملفات المنطقة، من فلسطين إلى العراق فلبنان وسوريا والبحرين والثورات العربية، وما إلى ذلك من قضايا حساسة، وهذا ما يجعل الميزان راجحاً لغير مصلحة الأميركيين».
واللافت في هذا الملف أن جليلي، عندما بعث برسالته إلى الأوروبيين من أجل جولة المحادثات، التي تريدها طهران تحت شعار «الطاقة النووية السلمية للجميع ولا سلاح نووياً لأحد»، كتبها بصيغة أن إيران هي التي تدعو هذه الدول إلى جولة محادثات جديدة في إطار 5 + 1، متجاهلاً كلياً دعوة كهذه صدرت قبل أسابيع عن أشتون، التي كانت تنتظر الجواب الرسمي الإيراني. ولعل هذا ما دفع بالأميركيين إلى الحديث عن أن «رسالة جليلي ملتبسة وغامضة».
مهما يكن من أمر، فإن الرد الإيراني جاء بعد سلسلة من التطورات البالغة الأهمية في واقعها ودلالاتها:
1- بعد جولات مكوكية قام بها مساعد جليلي، السيد باقري، على روسيا والصين، حيث أعلن التوصل إلى «اتفاقات استراتيجية»، ما يعني أن «النووي الإيراني أصبح جزءاً من معركة دولية تقف الصين وروسيا في خلالها إلى جانب إيران».
2- بعد إعلان تصنيع نوع جديد من أجهزة الطرد المركزي أكثر سلاسة وسرعة وفعالية، وتركيب ثلاثة آلاف وحدة منه في منشأة ناتنز، وعن اعادة تفعيل منشأة فوردو القريبة من قم، وعن أن القضبان النووية، التي تحوي كل منها صفيحتين تحملان قدرة اليورانيوم المخصب 20 في المئة، قد أصبحت في مفاعل أمير اباد الطبي في طهران، ما يعني أن الموافقة على عقد المحادثات في هذه الأجواء تسليم بكل ما سلف.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس عن دبلوماسيين غربيين يعملون في وكالة الطاقة الذرية في فيينا قولهم إن موقع فوردو، الذي يعدّ هدفاً إشكالياً لهجوم جوي لكونه يوجد تحت جبل، يكاد يكون جاهزاً تماماً، وأن الامر يمثّل «قفزة ذات مغزى» من ناحية المشروع النووي الإيراني.
ويجري الحديث في الصالونات الإيرانية هذه الأيام عن مفاجأة نووية سيعلنها الرئيس نجاد قريباً، على الأرجح عشية محادثات إسطنبول، أو ربما في اليوم نفسه، يتوقع البعض أن تكون إعلاناً بأن إيران قد أصبحت دولة مصدرة للوقود النووي، ما يجعلها الدولة الرابعة، بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، التي تمتلك قدرات كهذه، مع ما لذلك من آثار كبرى على المستوى العالمي.

... ولا نفط لفرنسا وبريطانيا



هناك معركة من نوع آخر تدور رحاها حالياً حول النفط الإيراني، آخر فصولها إعلان وزارة النفط الإيرانية أمس أن وزير النفط رستم قاسمي أوعز إلى المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية بوقف صادرات النفط الخام إلى مصافي التكرير وشركات النفط الفرنسية والبريطانية. ومعروف أن ايران هي ثاني بلد منتج للنفط في منظمة اوبك، وتنتج 3,5 ملايين برميل نفط يومياً، وتصدر مليونين ونصف مليون. وهي تبيع بين 18 و20 في المئة من نفطها إلى الاتحاد الأوروبي، أي ما يوازي نحو 600 الف برميل يومياً، وخصوصاً لإيطاليا واسبانيا واليونان وفرنسا وهولندا والبرتغال. وتصدّر طهران سبعين في المئة من نفطها الى آسيا. وكانت فرنسا تستورد عام 2011 نحو 58 الف برميل يومياً من الخام الإيراني، ما يغطي ثلاثة في المئة من حاجاتها. ولم يكن واضحاً لماذا جرى وقف الصادرات للشركات البريطانية، علماً أن استهلاك المملكة المتحدة من النفط الإيراني شبه معدوم. ولعل الشركات البريطانية تستورد هذا النفط لتبيعه في الأسواق الأوروبية، وقد تكون هذه الخطوة عقاباً للندن على «الدور العدائي» الذي تمارسه ضد الجمهورية الإسلامية، والذي تجلى في أوضح صوره في خلال الاضطرابات التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2009.
المعلومات الواردة من طهران تتحدث عن أن هذه المعركة لها حيثياتها وعواملها الخاصة بها وهي على النحو الآتي:
1- ترى الجمهورية الإسلامية أن هذه الدول مكبلة في فخ الأميركيين لأن مبيع النفط كله يجري بالدولار، في الوقت الذي تريد فيه طهران وغيرها من العواصم مقاطعة هذه العملة.
2- كانت طهران تقدم إلى كل من اليونان والبرتغال واسبانيا وإيطاليا، وبسبب أزماتها المالية، تسهيلات على شكل دفع مؤجل 60 يوماً.
3- عندما تزايدت الضغوط على الأوروبيين من قبل واشنطن لمقاطعة النفط الإيراني، طلبت الدول الأوروبية مهلة ستة أشهر لكي ترتب أوضاعها، كشف خلالها الإيطاليون أن هناك خمس مصاف للتكرير في إيطاليا، و70 أخرى في أوروبا مخصصة للنفط الإيراني الثقيل (وهو نوعية نادرة).
4- عندما صدر القرار الأوروبي بمقاطعة النفط الإيراني بدءاً من الأول من تموز، وجد فيه الإيرانيون استفزازاً، وشهدت نقاشات مجلس الشورى دعوات لطهران بقطع النفط. عندها بعثت الدول الست السالفة الذكر ومعها الدنمارك بسفرائها إلى البرلمان الإيراني، يستجدون تأجيل قرار كهذا تحت عنوان موسم الشتاء والبرد القارس، وأنها غير قادرة على تدبير أمورها.
5- قررت طهران في بداية الأمر وقف تصدير النقط للدول الست، قبل أن تكتشف أن بعضها قبل الشروط الإيرانية بإبرام عقود طويلة الأجل (3 إلى 5 سنوات) والدفع الفوري، فيما البقية طلبت التفاوض من جديد، عندها قررت الاقتصار على فرنسا، حيث حملة الانتخابات الرئاسية ستجعل نيكولا ساركوزي أكثر يمينية، وبريطانيا باعتبارها «ربيبة أميركا».
6-سارعت كل من اليابان وكوريا الى الطلب من الأميركيين استثناءها في مقاطعة النفط الإيراني، وإن قبلت خفض الواردات منه، فيما استغلت الصين الفرصة ورفعت طلبها، كذلك فعلت الهند، التي تعهدت استيراد كل ما كانت تأخذه الدول الأوروبية اذا ما حُلّت أزمة آلية الدفع. وجرى الاتفاق على الاستعانة بمصرف الشعب التركي، كما عرضت نيودلهي دفع جزء من المستحقات بالدولار، وجزء بالذهب، وجزء بالعملة المحلية الروبية، وجزء عبر المقايضة ببضائع هندية الصنع.
7- إلى جانب الهند والصين، طلبت جنوب أفريقيا استيراد نفط إيراني، كذلك فعلت شركات عملاقة من جنوب شرق آسيا تريد أن تعمل على تكرير هذه المادة وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية.
في الخلاصة، يرى المعنيون في طهران أن هناك «تحولاً جيوبوليتيكياً، بحيث إن الملف السوري، وإن كان صحيحاً أنه جرى تدويله، إلا أن ذلك حصل في إطار حرب باردة جديدة تمنع سقوطه، بسبب التغير الحاصل في موازين القوى، وتجعله لاعباً أساسياً بعدما كان على شفا السقوط، في معركة إقليمية كبرى سيضطر الجميع في النهاية إلى محاولة كسب وده فيها، بعدما أصبح الخصم الذي يُحسب له حساب، هو الذي كان هناك من يريد أن يلحقه بقطار الربيع العربي».
إيلي...