خاص بالموقع- يرجّح المراقبون في العاصمة السنغالية، دكار، احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة، يوم الأحد المقبل، بسبب الأوضاع الأمنية السيئة. وبدأ يتداول بين الطبقة السياسية السنغالية، في الأيام الأخيرة، احتمال طلب تأجيل الانتخابات إلى حين استتباب الأمن، وفقاً لمصادر دبلوماسية مطلعة. وتتواصل المواجهات بين قوات الأمن وخصوم الرئيس عبد الله واد، المرشح لولاية رئاسية ثالثة، الذين يعتبرون أن ترشّحه منافٍ للدستور. غير أن المحكمة الدستورية قررت أن الشروط التي ينصّ عليها الدستور الحالي لا تنطبق على الرئيس واد، بالنظر إلى أنها لم تكن سارية المفعول عندما انتخب في المرة الأولى عام 2000، بل جرى اعتمادها لاحقاً كإصلاحات دستورية جديدة.وقبل خمسة أيام من موعد الانتخابات، اندلعت مواجهات جديدة في العاصمة دكار، أدت الى مقتل شاب، هو الضحية السابع للحركات الاحتجاجية التي تفجرت منذ تزكية المجلس الدستوري لترشيح الرئيس واد.
وتأتي هذه المواجهات وسط ضغوط متزايدة على واد للتخلي عن فكرة الترشح لفترة رئاسية ثالثة، سواء من قبل منافسيه المعارضين أو المنظمات الدولية والدول الغربية. وأعربت فرنسا، التي لعبت دوراً بارزاً في وصول واد إلى الحكم، عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف والمواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فانسين فلوريني إن فرنسا «تأسف لسقوط قتلى في الاشتباكات الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين في السنغال»، ووصف تصاعد أعمال العنف بأنه أمر مقلق للغاية، مؤكداً «ضرورة الالتزام بحرية التعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، وإطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال هذه الأحداث».
من جهته، دعا الاتحاد الأفريقي «الأفرقاء السياسيين وجميع الأطراف المعنية بالخلاف الحالي في السنغال الى الالتزام بالتهدئة ونبذ العنف الذي يعدّ أمراً غير مقبول، وبالأخص في فترة ما قبل الانتخابات». وحثّ الاتحاد على «بدء حوار سياسي شامل بين جميع الأطراف في السنغال، من أجل ضمان إجراء عملية انتخابية سلمية وشفافة، كفيلة بتحقيق إنجازات سياسية كبيرة للسنغال بما يعزز مسارها نحو الديموقراطية». ويسعى الاتحاد الافريقي إلى إيفاد بعثة من المراقبين، برئاسة الرئيس النيجيري السابق أوليسجون أوباسانجو، وستضم البعثة أعضاء من البرلمان الأفريقي ومن اللجان الانتخابية الوطنية المستقلة في عدد من بلدان القارة، إلى جانب بعض المندوبين عن لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد وجمعيات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني في القارة.
ووفقاً لمصادر مقربة من الاتحاد الأفريقي، فإن هذه البعثة ستعمل بموجب البنود ذات الصلة في «إعلان ديربان»، المتعلق بإجراء الانتخابات الديموقراطية في القارة الأفريقية، والذي أقرّ في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في تموز عام 2002.