نواكشوط | شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس، مواجهات عنيفة بين شبّان معارضين وقوات مكافحة الشغب التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع، وسط دعوات إلى تنحّي الرئيس محمد ولد عبد العزيز، واتهامات الأخير للمعارضة بالزجّ بالأطفال في أتون السياسة. وقد عانى متظاهرون من حالات اختناق، فيما أصيب متظاهران بجروح متفاوتة الخطورة. ووصلت المواجهات إلى محيط السوق المركزي في العاصمة نواكشوط، وملتقى طرق شارع جمال عبد الناصر حيث تصاعدت أعمدة الدخان بعد إضرام النار في الإطارات، بينما كانت أصوات القنابل تتردّد في محيط وسط العاصمة. وكانت «حركة الشباب الموريتاني» قد دعت إلى الخروج من جامعة نواكشوط، في «اليوم الوطني لإسقاط الحكومة». ويقول المتظاهرون إنّ الشرطة اعتقلت 12 من الشباب، واعتدت عليهم بالضرب، ومن بين هؤلاء ثلاث شابات. اتهام تكرّر في غضون الأسابيع الماضية بعد اعتقال الشرطة لطالبات المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وهو صرح أكاديمي يشهد إضرابات متواصلة، ويشترط طلابه إقالة مديره ووزير التوجيه الإسلامي لوقف نشاطاتهم الاحتجاجية.
وفي خضم هذه التطورات، صعّد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال زيارة لمناطق زراعية رعوية في وسط البلاد، هجومه على المعارضة، واتهم قادتها بـ«فقدان الذاكرة»، مشدِّداً على «فسادهم» خلال توليهم الحكم في البلاد، في إشارة خصوصاً إلى الرئيس السابق علي ولد محمد فال. وأشار عبد العزيز إلى أن المعارضة تنتهج «حالياً سياسة فاشلة من خلال الزج بالأطفال في القضايا السياسية وتحريضهم على الكتابة على الجدران، وعليهم أن يعلموا أن مثل هذا الأسلوب تجاوزه الزمن ولم يعد مقبولاً». وخاطب ولد عبد العزيز المعارضين «السلبيين» قائلاً «إذا كنتم ترغبون في الاعتقال، أؤكد لكم أن ذلك لن يحدث، لن نشغل الشرطة الوطنية في مثل هذه القضايا غير المهمة، والبلد سيظل ديموقراطياً يصون الحريات».
غير أنّ زعماء المعارضة الذين يجوبون مدن الشمال في زيارات متزامنة مع جولة رئيس البلاد في الوسط والجنوب، جدّدوا مطالبتهم عبد العزيز بالتنحّي. وأكد القائد السابق لأركان الجيش، عبد الرحمن ولد بوبكر، تراجُع شعبية الرئيس الحالي، ليدعوه إلى تجنيب البلاد «منزلقات خطيرة». وناشد بوبكر «الزملاء في المؤسسة العسكرية»، عدم التعرض للشعب. بدوره، حمل زعيم المعارضة أحمد ولد داداه بشدة على رئيس البلاد، وحذر من مغبة «اعتزام عبد العزيز خوض حرب ضد تنظيم القاعدة في شمال مالي نيابة عن فرنسا»، ليخلص إلى التحذير من تداعيات ذلك على السلم والأمن في موريتانيا.