عبّر وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، أمس، عن «تفاؤله» إزاء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني المرتقبة في 23 أيار المقبل في بغداد مع دول مجموعة 5+1، وفي الوقت نفسه اشتبهت السلطات الإيرانية بهجوم إلكتروني على مرفأ تصدير النفط الرئيسي في البلاد. وفي تونس، حيث يقوم بزيارة تنتهي اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني، للصحافيين باللغة العربية، إن «تهديدات إسرائيل بالهجوم على إيران مخادعة. لكن على كل حال، نحن نأخذها على محمل الجد ومستعدون للدفاع عن أنفسنا». وعن مفاوضات إيران مع القوى الكبرى، قال صالحي، إن «نتائج اجتماع اسطنبول كانت مرضية، وأنا متفائل إزاء الاجتماع المقبل في بغداد» في 23 أيار المقبل. وأضاف إنه يرى أن نهاية ملف إيران «المختلق» قد بدأت.
وتابع، متحدثاً بالعربية، إنه يتوقع إحراز المزيد من التقدم واتخاذ العديد من الخطوات نحو حل هذا الملف خلال اجتماع بغداد، مؤكداً أن الاجتماع الأخير الذي عقد بين إيران ومجموعة «5+1»، في اسطنبول منتصف الشهر الماضي، أدى الى نتائج مرضية للجانبين.
بدوره، قال أمین المجلس الأعلی للأمن القومي الإیراني، سعید جلیلي، إن نتیجة اجتماع بغداد بين طهران ومجموعة الدول الست «5+1» تتوقف على «الفهم الصحيح (للمفاوض الغربي) تجاه إرادة الشعب الإیراني المتماسكة في ترسیخ ورفع مستوی طاقاته». وأشار الی «فشل الغربیین في انتهاجهم استراتیجیة الحوار _ الضغط علی أثر خطئهم الاستراتیجي في سوء تقدیر مسار التطورات في المنطقة وإیران».
من جهة ثانية، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بأن فيروساً هاجم في ساعة متأخرة، أول من أمس، أنظمة الإنترنت والاتصالات الرئيسية في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية الإيرانية. وقال التقرير إنه تم فصل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتحكم في جزيرة «خارج» وعدد من منشآت النفط الإيرانية الأخرى عن الإنترنت كإجراء احترازي.
وكان البيت الابيض قد أعلن، أمس، أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سمح بفرض عقوبات على الجهات التي تزود سوريا وإيران بالوسائل التكنولوجية الرامية الى «تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان» في هذين البلدين. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إن «هذه الأداة الجديدة من العقوبات لا تسمح لنا بمعاقبة الحكومات القمعية فقط، بل المؤسسات التي تسمح لها بالحصول على التكنولوجيا المستخدمة لقمع (الشعوب)، والمرتزقة الذين ينتجون أو يشغلون أنظمة تستخدم في المراقبة واقتفاء الآثار واستهداف أشخاص بغرض قتلهم وتعذيبهم أو ارتكاب غير ذلك من الانتهاكات».
(أ ف ب، رويترز)